در حالی که کارشناسان دلایل مختلفی را عامل بروز بحران مالی و اقتصادی جهان ذکر می کنند بانک مرکزی طی تحقیقی با نگاهی عمیق تر به ریشه های بحران نگریسته است. براساس تحقیقات اداره بررسی بانک مرکزی که از سوی رامین پاشایی فام در همایش بحران مالی جهان، چالش ها و فرصت های اقتصاد ایران ارائه شده پنج دلیل باعث بروز بحران به شرح زیر شده است.
۱- اعمال سیاست های انبساطی طولانی مدت و ناپایدار ساختارهای بازارهای مالی
۲- مقررات زدایی فراتر از حد بهینه، خوش بینی غیرواقعی به توان خود تنظیمی بازار و ضعف نظارت فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا)
۳- نامناسب بودن روش های رتبه بندی با توجه به پیچیدگی ابزارهای مشتقه مالی
۴- ضعف روش های سنجش اعتباری بانک ها و موسسات مالی
۵- افزایش بی رویه قیمت مسکن و دارایی های مالی با گسترش اعطای وام مسکن خارج از معیارهای بادوام (هزینه اقساط تا ۴۰ درصد درآمد خانوار)، فزونی عرضه مسکن بر تقاضا از سال ۲۰۰۷ و شکستن حباب قیمت.
● اثرپذیری اقتصاد ایران از بحران
پاشایی فام معاون اقتصادی بانک مرکزی به استناد تحقیقاتی که اداره بررسی این بانک انجام داده است تاثیرات اقتصاد ایران از بحران مالی فراگیر جهان دو گروه آثار مستقیم (مالی) و غیرمستقیم (رکودی) تقسیم می کند. بنابر گفته وی آثار مستقیم (مالی) این بحران بر اقتصاد ایران عبارتند از:
۱- احتمال سرایت بحران به شعبات خارجی بانک های ایرانی ۲- احتمال سرایت بحران به بانک های خارجی که ایران سهامدار آنهاست ۳- افزایش محدودیت سپرده گذاری ذخایر ارزی و کاهش بازدهی آنها و ۴- افزایش محدودیت تامین مالی خارجی.
پاشایی فام آثار غیرمستقیم (رکودی) را نیز در قالب شش اثر مورد اشاره قرار می دهد. این شش اثر عبارتند از: ۱- کاهش درآمد ارزی دولت در نتیجه کاهش قیمت نفت که این عامل باعث کاهش منابع ارزی و بودجه، کاهش موجودی ذخیره ارزی و کاهش سرمایه گذاری ارزی دولت خواهد شد. ۲- کاهش صادرات غیرنفتی ۳- احتمال کاهش هزینه ارزی واردات ۴- کاهش مازاد تراز پرداخت ها ۵- کاهش ارزش دلاری دارایی ها و بدهی های ارز ۶- کاهش شاخص بورس به دلیل کاهش بازدهی شرکت های پتروشیمی، فلزی و استخراج کانی ها در پی افت قیمت های بین المللی.
بررسی این آثار به نتایج دیگری نیز منجر شده است که بنابر اظهارات پاشایی فام کاهش درآمدهای ارزی کشور در نتیجه کاهش قیمت نفت و فرآورده های نفتی، کاهش قیمت فلزات و کانی ها و کاهش بازدهی دارایی های خارجی است. در همین حال کاهش قیمت نفت و فرآورده های نفتی مشخصاً چهار اثر را بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت؛ کاهش درآمد حاصل از صادرات نفت خام، کاهش درآمد حاصل از صادرات فرآورده های نفتی و میعانات گازی، کاهش ارزش صادرات غیرنفتی و کاهش مقدار صادرات نفت خام به دلیل سهمیه بندی اوپک.
کاهش قیمت فلزات و کانی ها به کاهش ارزش صادرات غیرنفتی نیز منجر می شود.
پاشایی فام تصریح می کند: «با توجه به انعطاف پذیری تولید نفت کشور، درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام عمدتاً از قیمت جهانی نفت خام و نظام سهمیه بندی اوپک متاثر می شود.» وی با اشاره به قیمت متوسط موسسات بین المللی نفت خام برنت، میانگین نفت خام صادراتی ایران در پنج ماهه انتهایی ۱۳۸۵را ۶/۶۰ دلار برآورد می کند.
براین اساس و با فرض ثبات مقدار صادرات در پنج ماهه آخر سال جاری، به عقیده وی ماهانه معادل چهار میلیارد و ۳۰ میلیون دلار از درآمد صادرات نفت خام در مقایسه با پنج ماهه اول کاسته خواهد شد و چنانچه قیمت ها واکنش مناسبی نسبت به کاهش تولید اوپک نشان ندهند کاهش صادرات نیز می تواند به کاهش بیشتر درآمد ارزی صادرات نفت خام منجر شود.پاشایی فام با بیان اینکه طی سه ماه اخیر حدود ۵۰ درصد از قیمت نفت خام صادراتی ایران کاسته شده است، می گوید: «کاهش جهانی قیمت نفت خام منجر به کاهش قیمت میعانات گازی و فرآورده های صادراتی خواهد شد که در صورت ثبات مقدار صادرات، پیش بینی می شود ارزش صادرات محصولات مزبور نیز در پنج ماهه آخر سال جاری به طور متوسط ماهانه ۶/۶ میلیون دلار در مقایسه با پنج ماه اول سال کاهش یابد.» معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه فرآورده های نفتی بیش از ۳۷ درصد ارزش صادرات غیرنفتی در شش ماهه سال ۱۳۸۷ را به خود اختصاص داده با توجه به ضریب همبستگی ۹۹ درصدی بین قیمت نفت خام و قیمت محصولات مزبور گفت: «پیش بینی می شود ماهانه ۲۶۵ میلیون دلار از ارزش صادراتی این محصولات در نیمه دوم سال جاری کاسته شود.» پاشایی فام اظهار داشت: «بیش از ۱۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور را محصولات فلزی و معدنی تشکیل می دهد که قیمت جهانی این فلزات در سه ماهه اخیر بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته است. در صورت پایداری وضع موجود، ارزش صادرات محصولات مزبور در ماه های انتهایی سال جاری، حدود ۴۰۰ میلیون دلار کاهش خواهد یافت.» وی همچنین خاطرنشان کرد: «با فرض ثبات شرایط سال ۱۳۸۶ سود حاصل از سپرده گذاری و سرمایه گذاری دارایی های خارجی نزد بانک مرکزی در سال ۱۳۸۷ بیش از ۵/۲ میلیارد دلار برآورد می شود. همچنین گسترش بحران مالی جهان از طریق کاهش بهره و بازدهی دارایی های ارزی منجر به کاهش قابل توجه درآمد مزبور خواهد شد.»
● کاهش هزینه های ارزی واردات
پاشایی فام در تشریح کاهش هزینه های ارزی واردات با اشاره به سهم قابل توجه بنزین و گازوئیل در واردات کشور طی سال های اخیر گفت: «پیش بینی می شود هزینه واردات این محصولات در پنج ماه آخر سال به طور متوسط ماهانه ۳۴۳ میلیون دلار در مقایسه با پنج ماهه اول سال کاهش یابد.»
وی با اشاره به سهم ۲۰ درصدی آهن آلات و محصولات فلزی در واردات کشور و کاهش بسیار زیاد قیمت جهانی محصولات مزبور در نتیجه جو روانی ناشی از گسترش بحران و بروز رکود جهانی گفت: «پیش بینی می شود از هزینه ارزی واردات این کالاها به طور متوسط ماهانه حدود ۲۰۰ میلیون دلار در مقایسه با پنج ماهه اول سال کاسته خواهد شد.» وی همچنین یادآور شد: « کاهش قابل توجه قیمت جهانی حبوبات، دانه های روغنی و بسیاری دیگر از محصولات می تواند به کاهش تورم در ماه های آتی منجر شود.» پاشایی فام با اشاره به پیش بینی های صندوق بین المللی پول گفت: «اقتصادهای نوظهور در سال ۲۰۰۹ با کاهش فشارهای تورمی مواجه خواهند شد لذا انتظار می رود تورم وارداتی کشور در سال آینده کاهش یابد.»
● آثار بحران بر تراز پرداخت های خارجی
معاون اقتصادی بانک مرکزی در بررسی آثار بحران تاثیر کاهش درآمدهای ارزی کشور بر تراز پرداخت های خارجی کشور گفت: «با فرض تحقق آثار بحران و کاهش قیمت هر بشکه نفت خام صادراتی ایران به ۶۰/۶۰ دلار در پنج ماهه پایانی سال، تراز حساب جاری بالغ بر ۲۷ میلیارد دلار، مازاد تراز بازرگانی بالغ بر ۲/۳۵ میلیارد دلار و مازاد تراز پرداخت ها بالغ بر ۸/۱۱ میلیارد دلار خواهد شد.»
● آثار تقویت دلار بر ارزش دارایی ها و بدهی های ارزی کشور
معاون بانک مرکزی معتقد است: «در پی گسترش بحران در سطح جهان، دلار آمریکا در مقابل اغلب ارزهای دیگر تقویت شده است. به عنوان مثال، ارزش دلار آمریکا در سه ماه گذشته نزدیک به ۲۰ درصد در برابر یورو تقویت شده است بنابراین با توجه به ترکیب دارایی های ارزی کشور، تقویت دلار منجر به کاهش ارزش دلاری دارایی های خارجی خواهد شد.»
پاشایی فام با اشاره به ترکیب دارایی های ارزی بانک مرکزی در پایان مردادماه سال جاری گفت: «افزایش ۱۰ درصدی ارزش دلار در مقابل سایر ارزها موجب کاهش ۶/۷ درصدی معادل ۵/۶ میلیارد دلاری ارزش دارایی های خارجی نزد بانک مرکزی خواهد شد.» وی تصریح کرد: «افزایش ۱۰ درصدی ارزش دلار نیز در مقابل سایر ارزها موجب کاهش ۸/۵ درصدی معادل ۴/۱ میلیارد دلاری مانده بدهی ارزهای کشور می شود. البته با توجه به سر رسید بدهی های مزبور تنها ۶۴/۶ میلیارد دلار از کاهش بدهی های خارجی در سال ۱۳۸۷ محقق می شود.» وی همچنین گفت: «تقویت دلار در پنج ماهه اول سال جاری باعث کاهش ۲/۴ میلیارد دلاری ارزش دارایی های ارزی نزد بانک مرکزی شده است که از این میزان، دو میلیارد و ۳۷۷ میلیون دلار مربوط به حساب ذخیره ارزی و بیش از ۶۵۰ میلیون دلار نیز مانده بدهی ارزی کشور خواهد بود.»
● نفت و بودجه
پاشایی فام در بخش دیگری از سخنان خود، تاثیر کاهش قیمت نفت در عملیات مالی دولت و بودجه را مورد بررسی قرار داد.
وی با بیان اینکه بودجه سال ۸۷ حدود ۷۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار پیش بینی شده، گفت: «در شش ماهه نخست سال ۴/۶۷ درصد آن محقق شده است.» در نهایت اینکه با فرض تحقق نرخ ۹ هزار و ۳۷۸ ریال به ازای هر دلار متوسط قیمت های آستانه ای هر بشکه نفت خام برای تحقق نیازهای ارزی دولت در سال جاری تحت دو سناریو قابل برآورد است. بنا به گفته پاشایی فام در سناریوی اول اگر قیمت هر بشکه نفت ۲/۶۰ دلار باشد منابع مورد نیاز بودجه ای محقق می شود اما مانده حساب ذخیره ارزی صفر خواهد شد. اما در سناریوی دوم اگر بخواهیم مانده حساب ذخیره ارزی به میزان پایان سال گذشته باشد (حدود ۹ میلیارد دلار) باید قیمت هر بشکه نفت ۶/۸۵ دلار باشد. در عین حال پاشایی فام متوسط قیمت هر بشکه نفت در هفت ماهه اول سال را ۱۰۹ دلار عنوان و پیش بینی کرد متوسط قیمت نفت در پنج ماهه پایان سال ۶/۶۰ دلار خواهد بود.
● تعاملات خارجی نظام بانکی
پاشایی فام تاثیر بحران مالی بر تعاملات خارجی نظام بانکی کشور را مورد تحلیل قرار داد و گفت: «پیش بینی می شود محدودیت های ناشی از تحریم های گسترده مالی و بانکی تشدید شود.» دومین اثر آن است که ریسک مدیریت نقدینگی، پرتفوگردانی و تدبیر سپرده گذاری در بانک های بین المللی افزایش می یابد. براساس گفته پاشایی فام، همچنین محدودیت حاشیه پذیرش ریسک اضافی بابت انجام خدمات بانکی بانک های ایرانی نیز افزایش می یابد. انصراف تعدادی از کارگزاران خارجی بانک های ایرانی از ارائه خدمات در صورت تداوم فرآیند ورشکستگی و ادغام بانک های بین المللی اثر بعدی بحران بر نظام بانکی کشور است. به گفته وی استقلال عملیات بانکی از نظام دیپلماسی به دلیل نیمه ملی شدن و گسترش پوشش دولت ها بر بانک های بین الملل (بانک فورتیس) کاهش می یابد. همچنین ریسک جدیدی از بابت تجمیع عملیات کارگزاری خارجی شبکه بانکی به نظام بانکی تحمیل می شود و احتمال ردگیری عملیات بانک های ایرانی افزایش می یابد. در نهایت اینکه هزینه خدمات کارگزاری کشور نیز افزایش می یابد.
● توصیه های بانک مرکزی به دولت
پاشایی فام در نهایت توصیه های زیر را به عنوان درس هایی که بحران به ما می دهد، یادآور شد.
۱- لزوم هماهنگی بانک مرکزی به منظور بهبود شیوه ها و ابزارهای نظارت بر بازارهای مالی
۲- لزوم تنظیم دقیق تر بازارهای مالی و نظارت عمیق بر عملیات بنگاه های مالی
۳- کاهش قابل توجه درآمدهای ارزی کشور در ماه های باقی مانده کشور را ملزم می کند درخصوص تامین مالی الزامات بودجه از طریق صرفه جویی جابه جایی مصارف ریالی و عدم برداشت از حساب ذخیره ارزی عمل شود.
۴- پیش بینی تداوم تقویت ارزش دلار باعث آسیب پذیری ایران از بابت عدم دسترسی به ابزارهای دلاری در مبادلات بین المللی می شود لذا ضروری است در این خصوص پیش بینی های لازم به عمل آید.
۵- نگرش های انضباطی در برداشت از حساب ذخیره ارزی اعمال شود.
۶- به حفظ ذخایر ارزی کشور به عنوان حفاظ اقتصاد ایران در مقابل شوک های خارجی توجه جدی به عمل آید.
۷- مقامات پولی کشور در عکس العمل نسبت به آثار بحران مالی به ویژه آزادی عمل بیشتر بانک مرکزی در تصمیم گیری های سیاستی سرعت عمل نشان دهد.
۸- و در نهایت اینکه ارائه گزینه های مناسب در نظام بانکی جهت جذب سپرده ها و سرمایه های ایرانیان مقیم خارج ضروری است.
هشت توصیه بانک مرکزی از زبان پاشایی فام نشان دهنده آن است که دولت باید در خرج دلارهای نفتی بسیار بیش از گذشته دقت به خرج دهد.