نهاد سیاست و قدرت در ایران به شدت متاثر از احكام فرااخلاقی و در واقع تكلیف‌گرایی است و هر روز این نوع نگاه به قدرت رسمی پررنگ‌تر می‌شود. نگاه اخلاقی به نهاد سیاست اگرچه بین اندیشمندان سیاسی طرفداران و مخالفانی دارد، اما همگرایی اخلاق و سیاست در این نوع نگرش با همگرایی سیاست و تكلیف‌‌گرایی و در واقع امر فرااخلاقی تفاوت‌های برجسته‌ای دارد. پیوستگی اخلاق و سیاست از نظر كسانی كه توصیه می‌كنند سیاست نباید مشمول امر اخلاقی باشد، چون فسادپذیری سیاست و قدرت منجر به فساد اخلاق و در واقع مغایر با اخلاق‌گرایی است، اما این پیوستگی با تكلیف و امر دینی منجر به خدشه‌پذیری امر دینی و قدسی است. بنابراین فارغ از نگاه ایده‌آلیستی به دینی شدن سیاست، در عمل هزینه فساد ناشی از هرگونه رفتار سیاسی برای امر دینی منظور خواهد شد.
چون در عرف سیاسی هر رفتاری برای فایده‌مندی و پیشبرد امور توأم با مصلحت‌اندیشی سیاسی است كه ممكن است با امر اخلاقی و دینی ناسازگار و حتی مغایر باشد و در دنیای سیاست گریزی از این واقعیت نیست؛ در چنین وضعی راهكار مناسب تاكید بر یكی بودن امر قدسی و امر سیاسی یا تلقی این همانی نه‌‌تنها مانع از فسادپذیری در نهاد سیاست نیست بلكه معنویت امر دینی را برای پیروان آن دچار تردید و تزلزل می‌كند. اگر چه طرفداران اخلاقی شدن نهاد سیاست بر این عقیده هستند كه فسادپذیری نهاد سیاست در نتیجه شمولیت اخلاقی سیاست كاهش پیدا می‌كند، اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد بر خلاف انتظار است. بنابراین قدسی پنداشتن رفتارهای عرفی در نهاد سیاست و نوعی نگاهی تكلیف‌گرایانه نسبت به رفتارهای سیاسی پیامد دیگری را هم در پی خواهد داشت و آن كاهش مسوولیت‌پذیری است.
بر پایه این دیدگاه هر رفتاری در عرصه قدرت به خدمتگزاری تعبیر و تفسیر می‌شود و در نتیجه ناتوانی در انجام مسوولیت یا كوتاهی یا ضعف در مدیریت و عدم‌پذیرش پیامدهای آن به مرور به یك رویه سیاسی تبدیل خواهد شد و نتیجه آن می‌شود كه هر نوع خطای سیاسی به سهو یا به عمد كه در سیاست عرفی شده منجر به استعفای یك مقام رسمی یا سقوط دولت می‌شود، در سیاست قدسی شده چنین رویكردی نسبت به خطا و مسوولیت دیده نمی‌شود. به هر حال درباره نسبت اخلاق و سیاست و اینكه چه رابطه‌ای بین این دو در دنیای مدرن امروزی كارایی داشته كه هم به پیشبرد و توفیق نهاد سیاست منجر شود و هم شئون اخلاقی جامعه را بپذیرد، دیدگاه‌های متفاوتی مطرح است. اما تجربه نشان می‌دهد نمی‌توان به امید خودكنترلی اخلاقی یا تكلیف دینی از ابزارهای عرفی، مدنی و غیررسمی نظارت برای كنترل قدرت كه میل زیادی به قانون‌گریزی دارد و برای پیشگیری از فسادپذیری سیاست استفاده نكرد.
البته در جامعه ما درباره چارچوب‌های امر اخلاقی اختلاف نظرهای زیادی در نگاه رسمی و غیررسمی به وجود آمده و این آشفتگی موجود در اخلاقیات و پس از آن در سیاست یا فرهنگ نتیجه این مسئله است. این آشفتگی آن قدر مسئله‌ساز شده كه درباره بدیهی‌ترین رفتارهای نادرست در نهاد سیاست كسی مسوولیت آن را نمی‌پذیرد، ولو اینكه نتیجه این رفتارها موجب فساد در قدرت یا تباهی اخلاق در جامعه باشد. به عنوان مثال درباره جعل مدرك كه هم از نظر قانون رسمی كشور جرم است و هم امری مغایر با اخلاق مورد وفاق و پذیرفته شده جامعه است، از سوی یك مقام عالی‌رتبه كه متصدی یكی از مهم‌ترین پست‌های وزارتی است این رفتار بروز می‌یابد، اما مسوولیتی در قبال آن پذیرفته نمی‌شود. به نظر نگارنده برای رفع این معضل رجوع دوباره و چندباره به اخلاق و امر فرااخلاقی كارساز نیست، بلكه مولفه‌هایی كه منجر به كنترل و كاهش فساد در یك جامعه پیچیده و مدرن می‌شود، باید مورد توجه قرار گیرد.