یكی از پرسش‌های مهمی كه پس از ماجرای كردان شكل گرفته، این است كه چه اتفاقی افتاد كه جریانی كه با ادعای اصولگرایی و فعالیت سیاسی مبتنی بر اخلاق و اصول انقلاب روی كار آمد، با چنین بحران اخلاقی روبه‌رو شده است؟
در وجه مفهومی این نكته باید به طرح این پرسش پرداخت كه چه نسبتی بین فردی مانند كردان با اندیشه اصولگرایی و فراتر از آن اصول انقلاب اسلامی وجود دارد؟ یا اینكه چه نسبتی میان توجیه‌گری و پدیده‌هایی كه هیچ سنخیتی با اصول ندارند با تفكر اصولگرایانه برقرار است؟ اینها پرسش‌هایی هستند كه باید توسط تمام گروه‌ها و نخبگان سیاسی به‌صورت جدی و موشكافانه بررسی و پاسخ داده شود اما به‌صورت كلی می‌توان گفت كه یا ما اصولگرایی و انقلاب اسلامی را به‌خوبی تئوریزه نكرده‌ایم یا اینكه راه را بر نقد و انتقاد بسته‌ایم و نتیجه این كار باب شدن اباحه‌گرایی است كه آن هم نسبتی با اصول انقلاب ندارد. این مسئله بسیار اساسی‌تر از مصداقی به نام كردان است.
البته مجموعه اصولگرایان به‌عنوان جریان حاكم بر كشور هم باید به این پرسش جدی پاسخ گویند كه بی‌صداقتی و دروغگویی چه نسبتی با اصولگرایی دارد و چرا باید در جمهوری اسلامی چنین رسوایی به نام اصولگرایی رخ دهد؟ این ماجرا می‌تواند تردیدهای جدی درباره جریان اصولگرا ایجاد كند و اذهان را به این سو ببرد كه حرف و سخن ما با عمل‌مان متفاوت است و اگر چنین تصوری جا بیفتد، اتفاق خطرناكی است كه باید از همین اكنون جلوی آن را گرفت. به همین علت است كه مقابله با كردان، استیضاح و بركناری او توسط مجلس، نجات انقلاب اسلامی از این شبهه بزرگ است. شبهه‌ای كه بر مبنای آن، برخی افراد فكر كنند می‌توانند در جمهوری اسلامی هر كاری را برای رسیدن به قدرت انجام دهند.
این غده سرطانی باید هرچه زودتر جراحی شده و بیرون آورده شود اما برای برخورد ریشه‌ای با این قبیل مسائل باید فرهنگ نقد در جامعه را تقویت كرد زیرا اگر نقد دو لایه معطوف به مقبولیت و حقانیت را از مردم‌سالاری دینی بگیریم، تمام معایب و زشتی‌های دموكراسی و تئوكراسی به‌عنوان بدیل جمهوری اسلامی را پذیرفته‌ایم. مردم‌سالاری دینی برای بقا چاره‌ای جز آن ندارد كه فضای نقد جدی در بدنه جامعه و حكومت را بپذیرد تا هم مردم و هم گروه‌ها بتوانند به‌راحتی و آزادانه سخن بگویند؛ ممكن است این نقد برای برخی افراد آزاردهنده باشد اما مصالح انقلاب و نظام تحت هر شرایطی بر منافع افراد ترجیح دارد.
در ماجرای كردان هم اگر مجلس هشتم قصد دارد التزام خود به ارزش‌ها را نشان دهد و جمهوری اسلامی را بیمه كند، در چنین موضوعی كه آبروی ملی و بین‌المللی ما را برده، باید این جراحی را انجام دهد وگرنه به بحران مقبولیت و مشروعیت نظام می‌انجامد. جالب آنكه اگر اتفاقی مشابه این در كشورهای غربی كه ادعای مردم‌سالاری دینی و حقیقت‌گرایی را ندارند، رخ می‌داد، برخورد با فرد خاطی به سرعت انجام می‌شد. اما جمهوری اسلامی نمی‌تواند شاهد دروغگویی مسوولان و جعل مدرك توسط آنها باشد. آقای كردان علاوه‌بر بی‌صداقتی و جعل مدرك از مواهب این مدرك جعلی استفاده كرده، در دانشگاه تدریس كرده و كتابی را با عنوان منشور ملی ایرانیان با نام دكتر علی كردان منتشر كرده، پس نمی‌تواند مدعی بی‌اطلاعی از مسئله باشد.
برای ما كه ادعای پیروی از امام علی(ع) را داریم، یادآوری حكمت ۴۵۶ ایشان ضروری است كه در آن فرموده‌اند: «ایمان آن است كه راست را آنجا كه برایت ضرر دارد بر دروغ آنجا كه برایت سود دارد، ترجیح دهی.» دین مبین اسلام نیز دروغ را جز در مواقعی مانند در خطر بودن مصالح ملی، اسرار نظامی یا صلح میان مسلمین نهی كرده. بنابراین سوال اینجاست كه آقای كردان برای دروغی كه گفته كدام یك از این مصالح را در خطر دیده است؟ البته ایشان استعفایش را به ضرر مصلحت نظام عنوان كرده اما كدام مصلحت؟ و چه كسی مسوول تشخیص این مصلحت است؟ باید تاسف خورد در نظامی كه شهید رجایی می‌گفت من آبروی خود را نثار انقلاب می‌كنم، فردی مانند كردان، آبروی انقلاب را به نفع خود مصادره می‌كند. باید ریشه‌یابی شود كه چه شد كه در جمهوری اسلامی به جایی رسیدیم كه چنین فجایعی رخ می‌دهد و این نكته از برخورد موردی هم مهم‌تر است اما چون برای پاسداری از اصول، نمی‌توان از كنار مصادیق گذشت، برخورد هرچه سریع‌تر با كردان نیز ضرورت دارد. این مسئله می‌تواند به نجات اصولگرایی و جمهوری اسلامی بینجامد و البته اصولگرایان هم باید به این پرسش تاریخی پاسخ دهند كه چرا این فاجعه در اردوگاه آنها اتفاق افتاد؟ بی‌گمان نمی‌توان این پرسش را به راحتی به تاریخ و گذر زمان حواله داد.