ایران در سه سال اخیر  نزدیک به ۲۰۰ میلیارد دلار  درآمد نفتی داشته است. براساس "قانون برنامه چهارم توسعه" که در دوره‌ی ریاست جمهوری محمد خاتمی تنظیم و تصویب شد، بخشی از این درآمدها می‌بایست به "صندوق ذخیره‌ی ارزی" انتقال می‌یافت. دولت محمود احمدی‌نژاد تاکنون از ارائه‌ی آمار رسمی در باره میزان موجودی حساب ذخیره ارزی خودداری کرده است، اما کارشناسنان می‌گویند، موجودی قابل‌توجهی در صندوق نیست و دولت هر آنچه را که در این سال‌ها از فروش نفت بدست آورده، هزینه کرده است.

 نشریه تخصصی «تحقیقات اقتصادی خاورمیانه (میس)» اخیراً در گزارشی نوشت، در سال ۲۰۰۷، نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی ایران انتقال یافته بود، اما در سال جاری سه میلیارد دلار از حجم این حساب کاسته شده است. طهماسب مظاهری، رئیس پیشین بانک مرکزی، قبل ‌از برکناری از مقام خود، موجودی این حساب را حدود ۱۰ میلیارد دلار اعلام کرد. اما چندی بعد، موسی ثروتی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه، موجودی این حساب را حدود هفت میلیارد دلار اعلام کرد.

به این ترتیب اقتصاد ایران پس از تجربه یک شوک عظیم افزایش درآمدهای نفتی، اکنون با شوک دیگری از نوع کاهش یک‌باره‌ی این درآمدها روبروست، بی‌آنکه در روزهای سرمست از جیب‌های پر از دلار، فکری برای روزهایی چون امروز کرده باشد.

دستور احمدی‌نژاد برای تشکیل کارگروه

محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران از جمله کسانی بود که معتقد بودند دیگر قیمت نفت به کمتر از ۱۰۰ دلار بازنخواهد گشت. زمانی‌ هم که بحران مالی در جهان سربرآورد، احمدی‌نژاد معتقد بود که اقتصاد ایران «بیش از کشورهای دیگر از شوک‌های اقتصاد جهانی در امان خواهد بود». اکنون اما وی در نامه‌ای به وزیر اقتصاد نوشته است، بحران اقتصادی در غرب «همه معادلات و فعالیت‌ها را تحت تاثیر قرار داده است.» احمدی‌نژاد به وزیر اقتصاد ماموریت داده که با تشکیل کارگروهی، اثرات بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران و راه‌های مهار آن را بررسی کند.

رئیس‌جمهور در نامه‌ی خود به وزیر اقتصاد نوشته است: « ضروری است با تشکیل کارگروهی متشکل از رییس کل بانک مرکزی ، وزیر امور خارجه ، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزیر بازرگانی و با استفاده از نظرات صاحب‌نظران و کارشناسان نسبت به موارد زیر بررسی‌های لازم را به عمل آورید و ظرف یک ماه نتیجه را اعلام دارید:
- حوزه گسترش بحران و تاثیر آن بر اقتصاد ملی کشور
- چگونگی مهار آسیب‌های احتمالی و استفاده از فرصت‌های پیدا شده برای تثبیت روند رشد اقتصادی و حفظ منافع ملی و ذخایر کشور
- راههای صیانت از منابع ایرانیان خارج از کشور»