تجربه انتخابات‌های پیشین نشان داده كه جریانات سیاسی برای ورود به انتخابات به فراخور دوری و نزدیكی به مردم، حاكمیت، كانون‌ها و مراكز اصلی تصمیم‌گیری درون نظام و درون احزاب متنفذ، با فرصت‌ها و موانعی روبه‌رو هستند. بر این مبنا نوع رویكرد و ارزیابی از پیچیدگی‌ها، موانع و تحلیل واقع‌بینانه وضعیت موجود، در انتخابات ریاست‌جمهوری دهم در كامیابی و ناكامی نسبی جریانات فعال در عرصه سیاسی نقش تعیین‌كننده‌ای دارد. انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو از زوایای مختلف مورد توجه نیروهای گوناگون سیاسی قرار گرفته است، برخی آن را فاقد اهمیت ارزیابی می‌كنند و بعضی آن را مفری برای «نجات ملی» در صورت پیروزی كاندیدای مورد نظرشان می‌دانند؛ با این حال فارغ از هرگونه تقلیل‌گرایی یا اغراق انتخابات پیش‌رو در صورت تحلیل درست اوضاع و وجود یك طرح مشخص و منسجم كه بتواند مورد توافق طیف گسترده‌ای از نیروها قرار گیرد، قابلیت این را دارد كه به «لحظه‌ای سازنده» و «گامی موفق» برای‌گذار به دموكراسی در ایران تبدیل شود.
● شركت یا عدم‌شركت؟
در آستانه هر انتخاباتی، مجموعه نیروهای اصلاح‌طلب و تحول‌خواه در برابر پرسشی مهم قرار می‌گیرند؛ شركت یا عدم‌شركت؟ در پاسخ به این پرسش معمولا دو تحلیل با دو زمینه متفاوت و احیانا دو مبنای متضاد ارائه می‌شود، اول تحلیلی كه شركت در هر انتخاباتی را در هر شرایطی بی‌فایده می‌داند و معتقد است با توجه به موانع موجود، هرگونه تغییر و اصلاحی از رهگذر انتخابات ناممكن است.
این دسته از تحلیلگران در عین حال هر نوع مشاركت در روند انتخابات را به معنای مشروعیت‌بخشی به روندهای غیر دموكراتیك و حتی گاه در بیانی اغراق‌آمیز، مترادف با خیانت به آرمان‌ها و اصول می‌دانند و اساسا فارغ از هر شرایطی حتی حاضر به فكر كردن در مورد چیزی به نام «فرصت انتخابات»- و نه الزاما خود انتخابات- نیستند دوم اما تحلیلی است كه به هر شكل و روش ممكن شركت در انتخابات را تجویز می‌كند. به عقیده این دسته از تحلیلگران، ایجاد هرگونه تغییر و اصلاح در روندهای سیاسی و اقتصادی كشور، جز از طریق انتخابات و جز از رهگذر صندوق‌های رای، ممكن نیست. صاحبان این تحلیل نیز به شكلی اغراق‌آمیز هر نوع عدم‌شركت در انتخابات را مترادف با انفعال، بی‌عملی و حتی مانند دسته پیشین به مثابه خیانت به آرمان‌ها و اصول می‌دانند. به نظر می‌رسد هیچ یك از این دو تحلیل، به خاطر انعطاف‌ناپذیری و بی‌توجهی به مقتضیات عمل سیاسی در كشوری همچون ایران، نمی‌توانند مبنای مناسبی برای طراحی یك الگوی منازعه سیاسی جهت‌گذار به دموكراسی باشند.
در واقع، در این سطح از تحلیل، شركت یا عدم‌شركت در انتخابات به جای بحثی «تاكتیكی» در خدمت «استراتژی‌گذار» به «ایدئولوژی تحریم» یا «ایدئولوژی شركت» تقلیل پیدا می‌كند. در واقع ایدئولوژی تحریم از یكسو و ایدئولوژی شركت در نقطه مقابل آن، فضایی توهم‌آلود به وجود می‌آورند كه این فضای توهم‌آلود و البته دوقطبی و آلوده به بی‌اعتمادی و سوءظن، عملا نیروهای دموكراسی‌خواه را از اتخاذ تصمیم درست سیاسی باز می‌دارد. نكته مهم اما در اینجاست كه شركت یا عدم‌شركت در انتخابات، نه یك اصل خدشه‌ناپذیر استراتژیك، بلكه بنا به مورد و مقتضا و الزامات پراتیك سیاسی، تاكتیك‌هایی قابل بازبینی و تجدیدنظرند؛ از این رو به عنوان مثال، نیروهایی كه در دوره‌ای معتقد به عدم‌شركت بوده‌اند، می‌توانند ضمن دفاع از تصمیم خود در آن دوره، در شرایط جدید و با توجه به واقعیات و مقتضیات موجود، تصمیمی متفاوت بگیرند. این فرصت بازبینی برای قائلان به شركت بدون چون و چرا در انتخابات نیز وجود دارد، به بیان دیگر بازبینی تاكتیك‌ها بر اساس مقتضیات زمان اول شرط تصمیم‌گیری بر اساس خرد سیاسی است.
● در چه انتخاباتی می‌توان شركت كرد؟
بدون شك اولین شرط لازم برای شركت در یك انتخابات، وجود حداقلی از استانداردهای یك انتخابات آزاد و منصفانه است؛ به عبارت دیگر، شركت در انتخاباتی از پیش مهره‌چینی شده كه روند و مقدمات آن بیانگر اراده بخشی از حاكمیت برای پیروزی «كاندیدای موردنظر نهادهای قدرت» به هر قیمت است، نمی‌تواند با پیگیری خواست‌های دموكراتیك همخوانی داشته باشد و به تحقق آنها كمكی كند. در این مورد، مسئله مهم، تعیین سطح همین «حداقل استاندارد» است.
مشكل اصلی از جایی رهنمون می‌شود كه هر گروه سیاسی، سقف حداقل خود را تایید كاندیدای مورد نظرش قرار می‌دهد. مثلا اعتماد ملی با تایید آقای كروبی، مشاركت و مجاهدین انقلاب با تایید آقای خاتمی و دیگران نیز به صرف تایید كاندیدای مورد نظر خود آن آزادی حداقلی را تحقق‌یافته فرض می‌كنند. از این واقعیت البته گریزی نیست اما نمی‌توان نیروهایی كه نتوانسته‌اند كاندیدای مورد نظر‌ـ برای بیان خواست‌های‌شان و كاندیدایی كه از نظرشان می‌تواند این خواست‌ها را عملی كند‌ـ را در انتخابات شركت دهند را مكلف به شركت در انتخاباتی دانست كه در آن هم زمین بازی را حریف مشخص می‌كند و هم در حین بازی و حتی پس از آن، با ناداوری و نشان دادن كارت‌های زرد و قرمز غیرقانونی، به دنبال پیروزی خویش به هر قیمت است. شرط مهم دیگری نیز برای شركت در انتخابات وجود دارد و آن چیزی نیست جز اثربخشی رای مردم، به این معنا كه كسی كه به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود، جایگاهش به تعبیر آقای خاتمی در حد تداركاتچی دیگر دستگاه‌ها، نباشد.
● نتیجه دو شرط؛ كاندیدای تغییر
با توجه به شرایط دوگانه فوق، علی‌الخصوص شرط دوم، نیروهای تحول‌خواه در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو، اگر بخواهند از موضعی مبتكرانه با این انتخابات برخورد كنند، می‌بایست به سوی طرح كاندیدایی بروند كه پذیرش وی توسط ساختار قدرت، خود به خود به معنی آمادگی نسبی زمینه برای تحقق اصلاحات بنیادین و دموكراتیك باشد. چنین كاندیدایی در ضمن باید این توانایی را داشته باشد كه در صورت در دست گرفتن زمام امور بتواند از حد تداركاتچی و رئیس دفتر سایر نهادها فراتر رود و خواسته‌های اصلی مردم در زمینه گشایش فضای سیاسی اجتماعی و بازشدن گره كور اقتصاد را به جناح حاكم تحمیل كند. با نگاهی به ذخیره و سرمایه جامعه مدنی ایران و با احترام به تمامی شخصیت‌های مبرز و مبارز سیاسی، به نظر می‌رسد عبدالله نوری، از یكسو بنابه سوابقی كه در نقد ساختارهای قدرت، ایستادگی در برابر تصمیمات و خواسته‌های غیرقانونی و نادیده گرفتن بسیاری از تابوها و خط‌كشی‌های سیاسی داشته، و از سوی دیگر به دلیل ارتباط با طیف وسیعی از نیروهای داخل كشور، می‌تواند كاندیدای مناسب برای «تغییر» باشد. اما شاید پرسشی بجا مطرح شود كه اگر عبدالله نوری، تایید صلاحیت نشود چه؟
در پاسخ به این پرسش باید به دو نكته مهم اشاره كرد؛ اول اینكه در صورت اجماع اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان بر عبدالله نوری و مشروط كردن شركت در انتخابات به فقط و فقط تایید صلاحیت وی، هزینه رد صلاحیت او برای جناح حاكم افزایش چشمگیری خواهد یافت و خصوصا با توجه به شرایطی كه كشور سال آینده با آن مواجه خواهد بود رد صلاحیت عبدالله نوری را اگر چه محتمل است اما نمی‌توان قطعی دانست، این انتخابات در واقع باید پیش و بیش از هرچیز به منزله فرصتی جهت برون‌رفت اساسی كشور از انسداد موجود، مد نظر باشد. به نظر می‌رسد مشكلات فعلی، گسترده‌تر از آن است كه با اندك تغییری در سیاست خارجی و اندك بهبودی در وضعیت اقتصادی بتوان از تنگنا و خطر آن گریخت، كه اگر منظور نظر همین سطح محدود و ناكافی تغییرات باشد چه اصراری است حتی برای هزینه كردن از اعتبار شخصیت محترم و ارزشمندی چون آقای خاتمی. این كار حتی از شهردار فعلی تهران نیز بر‌می‌آید! بر اساس تجربه دوران اصلاحات و ضرورت وجود نهاد پشتیبان تحول‌خواهی، در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو، احیای جنبش اجتماعی و ایجاد یك محوریت سیاسی جامعه‌پذیر باید اولویت اصلی مجموعه نیروهای اصلاح‌طلب و دموكراسی‌خواه باشد.
● ریاست قوه‌مجریه یا رهبری جنبش اجتماعی
برخلاف آنچه برخی می‌گویند، هدف از طرح نام عبدالله نوری از سوی اعضای سازمان دانش آموختگان(ادوار تحكیم وحدت) و برخی دیگر از نیروهای تحول‌خواه، تراشیدن توجیهی برای تحریم انتخابات بعد از رد صلاحیت ایشان نیست. نیروهایی كه آقای نوری را برای شركت در انتخابات دعوت كرده‌اند، بی‌هیچ تعارفی حضور شخصی مانند نوری در راس قوه‌مجریه را مفید و فروكاهنده موانع اصلاحات و مشكلات كشور می‌دانند. طرع عبدالله نوری با توجه به تحلیل منسجمی كه در پس آن بوده است از موضعی كاملا مسوولانه و جهت كمك به برون‌رفت كشور از وضعیت ناگوار كنونی صورت گرفته است. در واقع آقای نوری در شرایط فعلی، به نظر ما، بهترین گزینه برای عبور دادن كشور از شیب شرایط دشوار داخلی و تهدیدات خارجی است. طرح نام ایشان از سوی گروه‌هایی نظیر سازمان دانش‌آموختگان، در پی بررسی‌های دقیق و ارائه تحلیل و راهكاری منسجم برای برون‌رفت جنبش دموكراسی‌خواهی از انسداد كنونی بوده است. تجربه پیشین، رهبری جنبش اجتماعی، مقدم بر ریاست‌جمهوری است.