آرزوهای بزرگ
یك ماه پس از اعلام آنچه دولت نهم طرح تحول اقتصادی می‌نامد، هنوزهیچ برگه مكتوبی از آنچه دولتی‌ها برای اقتصادایران در سر دارند منتشر نشده است تا بر مبنای آن بتوان فهمید، این بار قرار است چه بلایی بر سراقتصاد ایران نازل شود. هرچه هست مجموعه اظهارنظرهای مختلف،گاه متفاوت وحتی متضاد دولتمردان، اعضای كارگروه‌ها و مشاوران قد ونیم قد رئیس دولت است كه هر یك بر اساس فهم و اطلاعات خود از طرح تحول اقتصادی توضیحاتی داده‌اند؛ توضیحاتی كه در یك ماه و چند روز گذشته بیش از آنكه بتواند به روشن شدن موضوع كمك كند به ابهامات آن افزوده است. به نظر می‌رسد تنها نقطه تاكید آنها این است كه تمام كارشناسان بر هدفمندكردن یارانه‌ها تاكید دارند و بر اساس همین اصل كلی و مفهوم قابل دفاع، به این جمع بندی می‌رسند كه پس آنچه به عنوان طرح تحول اقتصادی در ذهن دولتمردان است مورد اقبال جامعه و كارشناسان خواهد بود. آشكار است كه با داشتن فرض كلی «هدفمندكردن یارانه‌ها ضرورت انكارناپذیردراقتصادایران است»، نمی‌توان به این نتیجه رسید كه پس باید این طرح آن‌گونه كه دولتی‌ها می‌خواهند اجرا شود.
اصرار بر اجرای طرحی كه هنوز هیچ نسخه مدون و مكتوبی كه حاوی جزئیات، راهكارها و مكانیسم‌های اجرای آن باشد در دسترس هیچ‌كس نیست، بیش از آنكه نقطه امیدی در دل برانگیزد هراس در ذهن می‌آفریند. چه در تمام سه سال گذشته اقتصاد ایران از بابت آزمون و خطاهای پرریسك و پرهزینه دولت نهم كه معمولا به همین شیوه «راه بنداز جابنداز» به مرحله اجرا درآمده است به آفات و بیماری‌هایی مبتلا شده است كه بعید است تا سال‌هایی چند بتواند از عوارض آن خلاصی یابد و این همه در حالی است كه اكنون یك بار دیگر نسخه‌ای تازه و توصیه‌هایی دیگر در دستور كار است. اولین مواجهه با این طرح با نشانه‌هایی كه متولیان طرح از آن به دست می‌دهند، قطع یارانه‌ها، با تاكید بر یارانه‌های سوخت و حامل‌های انرژی و پرداخت نقدی مابه‌ازای این یارانه‌هاست. این نشانه یا چیزی شبیه به اینكه دولتمردان دولت نهم اصرار دارند كه سرقفلی آن را با افتخار به نام خود ثبت كنند و در این میان حتی به رقابت با یكدیگر پرداخته‌اند، به‌طوری‌كه در آخرین اظهارنظر ساعی‌ور، رئیس كمیسیون انرژی مركز بررسی‌های استراتژیك ریاست‌جمهوری مدعی مالكیت آن شده است و آن را حاصل بررسی‌ها و مجاهدت‌های این مركز دانسته است، چیزی نیست جز توصیه‌های مكرر صندوق بین‌المللی پول و بانك جهانی در دهه‌های اخیر كه در سند سال ۲۰۰۳ بانك جهانی درباره اقتصاد ایران منتشر شده و رعایت و اجرای آن را به دولتمردان و سیاستگذاران ایرانی توصیه كرده است، سیاست‌هایی كه در سال‌های دهه ۷۰ یك بار تحت عنوان سیاست‌های تعدیل آغاز اما با توجه به تبعات و پیامدهای منفی آن به دلیل نبودن زیرساخت‌های مناسب، ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران متوقف شد كه اتفاقا همان تبعات و سیاست‌ها در رقابت‌های انتخاباتی دوره نهم ریاست جمهوری محل ادعا و انتقاد رئیس دولت نهم بود. بر اساس گفته‌های رئیس كمیسیون انرژی نهاد مطالعاتی و پژوهشی ریاست جمهوری این طرح محورهایی بدین شرح دارد، واقعی شدن قیمت انرژی، سهمیه‌بندی بنزین، نقدی كردن یارانه‌ها و پرداخت آن به مردم و فرهنگ‌سازی مصرف. مرتضی تمدن مشاور رئیس‌دولت نیز در توضیح این طرح می‌گوید: دولت برنامه‌ای برای حذف یارانه‌ها ندارد، به گونه‌ای كه در طرح تحول، بخشی از یارانه‌ها باقی می‌ماند، برخی دیگر نیز به فعالیت‌های جدیدی اختصاص می‌یابد و تنها بخشی از یارانه‌ها كه عمدتا یارانه‌های انرژی و سوخت است، تعدیل می‌شود. اگر دچاربدفهمی نشده باشیم می‌توان به این جمع بندی رسید كه علی القاعده برای اجرای این طرح، دولت باید ابتدا یارانه‌هایی را كه قرار است نقدی به مردم بپردازد قطع كرده و مابه‌التفاوت قیمت واقعی و قیمت یارانه‌ای را به حساب یارانه بگیرها واریز كند.
اگر این فرآیند، فرآیند موردنظر دولتمردان باشد، یعنی ابتدا قیمت بنزین و گازوئیل به لیتری ۱۰۰۰ تومان ( كمی كمتر یا بیشتر بسته به قیمت منطقه و هزینه‌های واردات) قیمت برق و آب مصرفی خانوارها به ۵ یا ۶ برابر قیمت فعلی افزایش می‌یابد و پس از آن است كه ماهانه مبلغی به حساب سرپرست خانوار برای جبران مابه‌التفاوت قیمت واقعی تا قیمت یارانه‌ای واریز خواهدشد.
ناگفته پیداست كه چند برابرشدن قیمت حامل‌های انرژی و سوخت به معنای صعود وحشتناك نرخ تورم و افزایش معنادار سطح عمومی قیمت‌ها در مورد كالاها و خدماتی است كه یارانه‌ای به آنها تعلق نمی‌گیرد كه مابه‌التفاوتی از پس واقعی شدن قیمت آنها به مردم پرداخت شود، ارزیابی‌های كارشناسان نشان می‌دهد كه با قطع یا تعدیل یارانه‌های بخش سوخت و حامل‌های انرژی باید برای صعود شاخص تورم، نرخ ۵۰ تا ۶۵ درصدی متصور شد.
البته سناریوی دیگری هم مطرح است كه اگرچه منابع اجرای این شیوه مبهم و ناشناخته است اما شاید دولت نهم بتواند به مدد درآمدهای افسانه‌ای نفت در سه سال گذشته كه حاضر به اعلام جزئیات آن نیست این شیوه را به اجرا درآورد و آن پرداخت نقدی یارانه‌ها در فاز نخست و واقعی كردن تدریجی یا یكباره قیمت‌ها و قطعی یارانه‌ها در فاز بعدی است كه البته تفاوتی در اصل ماجرای تورم و افزایش وحشتناك سطح عمومی قیمت‌ها ندارد.
رشد نقدینگی، تغییر سرعت گردش پول، برهم خوردن نظم بودجه‌ریزی خانوارها، تغییر الگوی مصرف تنها بخشی از تبعات اقتصاد و اجتماعی این طرح است، ضمن آنكه معلوم نیست این منابع كلان اولیه از چه محلی تامین شده و چه تغییرات كلانی را در اقتصاد رقم خواهدزد. البته شبهاتی از این دست درباره طرح انقلابی و منحصربه فرد دولت نهم كه پیش از این در نسخه‌های بانك جهانی و صندوق بین‌المللی پول به چاپ رسیده بود مسوولان این طرح را برآن داشته كه در طرح نانوشته خود گمانه‌هایی دیگر را اضافه كنند، چراكه یكی از مسوولان حاضر در كارگروه نقدی كردن یارانه‌ها از شیوه‌ای دیگر برای پرداخت نقدی یارانه‌ها خبرداده است كه یارانه جنسی و كالایی است به‌طوری‌كه یارانه‌های حذف شده برای مصرف كالاهایی خاص در كارتی شبیه به كارت سوخت ذخیره می‌شوند كه جهت پرداخت یارانه‌ها هدفمند شود و دولت به اجبار مردم را به سمت مصرف كالاهایی سوق دهد كه سلامتی آنها را تامین می‌كند. به اعتقاد آقایان در چنین شرایطی مردم با مصرف كالاهایی مانند شیر یا گوشت از محل یارانه ذخیره شده در كارت شیر یا گوشت سلامتی خود را حفظ می‌كنند. این پیشنهاد به معنای حذف یارانه‌ها از كالایی و اختصاص آنها به كالایی دیگر است و پرداخت نقدی یارانه‌ها به دلیل مبهم بودن محل هزینه كرد آن از سوی مردم و تبعات تورمی ناشی از افزایش نقدینگی از دستور خارج می‌شود.
جالب است كه تدوین‌كنندگان این طرح كه قبل از نهایی شدن مفاد و جزئیات آن راه به اجرا گشوده است با ساده‌سازی فضای واقعی خود را در موقعیت‌های صفر و یكی قرار می‌دهند و نتایج جالب توجه و موردنظر خود را می‌گیرند، یعنی آنها با فرض حذف یارانه بنزین منابعی كسب می‌كنند برای آنكه مردم گوشت و شیر ارزان بخورند و سالم بمانند و از این رهگذر جامعه‌ای سالم و پویا به دست آید. اما در این ساده‌سازی و مدل‌سازی از جامعه، آثار زیانبار چند برابر شدن قیمت بنزین بر تمام شئون زندگی مردم و افزایش قیمت سایر كالا و خدماتی كه دولت كارتی برای آنها درنظر نگرفته لحاظ نشده است. در این مدل سیاستگذاران دولت نهم در طرح نیمه تمام خود كه در مرحله اجرا هنوز مراحل گمانه زنی و بررسی را طی می‌كند انسان‌ها را حیواناتی فرض كرده‌اند كه به تامین نیازهای اولیه زندگی خود مشغولند و دغدغه‌ای جز سیر كردن شكم خود با مواد خوراكی سالم و مغذی ندارند كه آن هم به لطف دولت میسر شده است. اما این یك روی برنامه‌های اقتصادی دولت و اتفاقاتی است كه قرار است اقتصاد ایران انتظار بكشد. رویی كه تورمی افسار گسیخته و بی‌نظیر جزء لاینفك سیاست‌های آن است و ظاهرا از آن گریزی نیست. روی دیگر برنامه‌ها و اتفاقات اقتصاد ایران را باید در برنامه‌های وزیر اقتصاد دولت جست‌وجو كرد كه هفته گذشته بدون مخالفت نمایندگان و با رای بالایی توانست به جای حسین صمصامی شاگرد مورد وثوق معاون اول رئیس دولت بنشیند و رئیس پیشین كمیسیون اقتصادی دولت را راهی پستی دیگر كند.
یكی از دلایلی كه نمایندگان در موافقت بی‌چون و چرای شمس‌الدین حسینی برای نشستن بر كرسی وزارت اقتصاد در خیابان باب‌همایون برشمرده‌اند، آشنایی وی با طرح تحول اقتصادی دولت است. شاید نمایندگان نیز به دلیل آنكه جزئیاتی از این طرح نمی‌دانند ترجیح دادند تا دبیر كارگروه تحول اقتصادی را بر مسند وزارت اقتصاد بنشانند تا شاید او خود بتواند سكان طرحی را در دست گیرد كه هنوز تمام نشده در حال اجراست. اتفاقا شمس الدین حسینی نیز بر اجرای طرحی كه خود دبیر كارگروه آن بوده اصرار دارد، اما این همه ماجرا نیست. او در عین حال مدعی است كه می‌توان شعله‌های تورم را نه چند ساله كه چند ماهه فرو بنشاند و البته اولویت نخست خود در برنامه‌ها را كنترل تورم خوانده است. به نظر می‌رسد با جمع بندی دو برنامه كنترل تورم و اجرای هرچه زودتر طرح تحول اقتصادی وزیر تازه وارد اقتصاد بازهم اقتصاد ایران دچار سرگیجه‌ای شود كه ظاهرا از آن خلاصی ندارد.
در حالی كه اجرای طرح تحول اقتصادی از سوی دبیركارگروه این طرح تورمی ۵۰ تا ۶۵ درصدی را به همراه خواهد داشت كه حسینی در برنامه‌ای تلویزیونی خود نیز به آن اذعان كرد و تنها توجیه خود در اجرای این طرح را به نتایج مثبت آن در بلند مدت گره زد به عنوان وزیراقتصاد دولت نهم برنامه كنترل تورم یا حداقل فرونشاندن شعله‌های آتش تورم را در سر دارد.
چندگانه‌های وزیر تازه وارد كابینه نهم و به ویژه دوگانه متضاد كنترل تورم و اجرای طرح تحول اقتصادی تضادی ساده نیست كه بتوان از كنار آن به سادگی گذشت یا او مجبور است آتش تورم را بخواباند تا خرمن اقتصاد را نجات دهد یا اینكه انقلاب اقتصادی بانك جهانی و صندوق بین‌المللی پول با مهم‌ترین شاخص آن یعنی تورم ۵۰ تا ۶۵ درصدی را به پیش ببرد، ضمن آنكه او موانع آشنایی برای تحقق آرزوهای بزرگ خود را دارد، كافی است او پای صحبت اخراجی‌های كابینه نهم بنشیند یا یك بار دیگر متن سخنان سلف خود داوود دانش‌جعفری در روز تودیع را مرور كند، به ویژه آنكه او به جای شاگرد محبوب معاون اول نشسته است.
اصرار بر اجرای طرحی كه هنوز هیچ نسخه مدون و مكتوبی كه حاوی جزئیات، راهكارها و مكانیسم‌های اجرای آن باشد در دسترس هیچ‌كس نیست، بیش از آنكه نقطه امیدی در دل برانگیزد هراس در ذهن می‌آفریند. چه در تمام سه سال گذشته اقتصاد ایران از بابت آزمون و خطاهای پرریسك و پرهزینه دولت نهم كه معمولا به همین شیوه «راه بنداز جابنداز» به مرحله اجرا درآمده است به آفات و بیماری‌هایی مبتلا شده است كه بعید است تا سال‌هایی چند بتواند از عوارض آن خلاصی یابد و این همه در حالی است كه اكنون یك بار دیگر نسخه‌ای تازه و توصیه‌هایی دیگر در دستور كار است. اولین مواجهه با این طرح با نشانه‌هایی كه متولیان طرح از آن به دست می‌دهند، قطع یارانه‌ها، با تاكید بر یارانه‌های سوخت و حامل‌های انرژی و پرداخت نقدی مابه‌ازای این یارانه‌هاست. این نشانه یا چیزی شبیه به اینكه دولتمردان دولت نهم اصرار دارند كه سرقفلی آن را با افتخار به نام خود ثبت كنند و در این میان حتی به رقابت با یكدیگر پرداخته‌اند، به‌طوری‌كه در آخرین اظهارنظر ساعی‌ور، رئیس كمیسیون انرژی مركز بررسی‌های استراتژیك ریاست‌جمهوری مدعی مالكیت آن شده است و آن را حاصل بررسی‌ها و مجاهدت‌های این مركز دانسته است، چیزی نیست جز توصیه‌های مكرر صندوق بین‌المللی پول و بانك جهانی در دهه‌های اخیر كه در سند سال ۲۰۰۳ بانك جهانی درباره اقتصاد ایران منتشر شده و رعایت و اجرای آن را به دولتمردان و سیاستگذاران ایرانی توصیه كرده است، سیاست‌هایی كه در سال‌های دهه ۷۰ یك بار تحت عنوان سیاست‌های تعدیل آغاز اما با توجه به تبعات و پیامدهای منفی آن به دلیل نبودن زیرساخت‌های مناسب، ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران متوقف شد كه اتفاقا همان تبعات و سیاست‌ها در رقابت‌های انتخاباتی دوره نهم ریاست جمهوری محل ادعا و انتقاد رئیس دولت نهم بود. بر اساس گفته‌های رئیس كمیسیون انرژی نهاد مطالعاتی و پژوهشی ریاست جمهوری این طرح محورهایی بدین شرح دارد، واقعی شدن قیمت انرژی، سهمیه‌بندی بنزین، نقدی كردن یارانه‌ها و پرداخت آن به مردم و فرهنگ‌سازی مصرف. مرتضی تمدن مشاور رئیس‌دولت نیز در توضیح این طرح می‌گوید: دولت برنامه‌ای برای حذف یارانه‌ها ندارد، به گونه‌ای كه در طرح تحول، بخشی از یارانه‌ها باقی می‌ماند، برخی دیگر نیز به فعالیت‌های جدیدی اختصاص می‌یابد و تنها بخشی از یارانه‌ها كه عمدتا یارانه‌های انرژی و سوخت است، تعدیل می‌شود. اگر دچاربدفهمی نشده باشیم می‌توان به این جمع بندی رسید كه علی القاعده برای اجرای این طرح، دولت باید ابتدا یارانه‌هایی را كه قرار است نقدی به مردم بپردازد قطع كرده و مابه‌التفاوت قیمت واقعی و قیمت یارانه‌ای را به حساب یارانه بگیرها واریز كند.
اگر این فرآیند، فرآیند موردنظر دولتمردان باشد، یعنی ابتدا قیمت بنزین و گازوئیل به لیتری ۱۰۰۰ تومان ( كمی كمتر یا بیشتر بسته به قیمت منطقه و هزینه‌های واردات) قیمت برق و آب مصرفی خانوارها به ۵ یا ۶ برابر قیمت فعلی افزایش می‌یابد و پس از آن است كه ماهانه مبلغی به حساب سرپرست خانوار برای جبران مابه‌التفاوت قیمت واقعی تا قیمت یارانه‌ای واریز خواهدشد.
ناگفته پیداست كه چند برابرشدن قیمت حامل‌های انرژی و سوخت به معنای صعود وحشتناك نرخ تورم و افزایش معنادار سطح عمومی قیمت‌ها در مورد كالاها و خدماتی است كه یارانه‌ای به آنها تعلق نمی‌گیرد كه مابه‌التفاوتی از پس واقعی شدن قیمت آنها به مردم پرداخت شود، ارزیابی‌های كارشناسان نشان می‌دهد كه با قطع یا تعدیل یارانه‌های بخش سوخت و حامل‌های انرژی باید برای صعود شاخص تورم، نرخ ۵۰ تا ۶۵ درصدی متصور شد.
البته سناریوی دیگری هم مطرح است كه اگرچه منابع اجرای این شیوه مبهم و ناشناخته است اما شاید دولت نهم بتواند به مدد درآمدهای افسانه‌ای نفت در سه سال گذشته كه حاضر به اعلام جزئیات آن نیست این شیوه را به اجرا درآورد و آن پرداخت نقدی یارانه‌ها در فاز نخست و واقعی كردن تدریجی یا یكباره قیمت‌ها و قطعی یارانه‌ها در فاز بعدی است كه البته تفاوتی در اصل ماجرای تورم و افزایش وحشتناك سطح عمومی قیمت‌ها ندارد.
رشد نقدینگی، تغییر سرعت گردش پول، برهم خوردن نظم بودجه‌ریزی خانوارها، تغییر الگوی مصرف تنها بخشی از تبعات اقتصاد و اجتماعی این طرح است، ضمن آنكه معلوم نیست این منابع كلان اولیه از چه محلی تامین شده و چه تغییرات كلانی را در اقتصاد رقم خواهدزد. البته شبهاتی از این دست درباره طرح انقلابی و منحصربه فرد دولت نهم كه پیش از این در نسخه‌های بانك جهانی و صندوق بین‌المللی پول به چاپ رسیده بود مسوولان این طرح را برآن داشته كه در طرح نانوشته خود گمانه‌هایی دیگر را اضافه كنند، چراكه یكی از مسوولان حاضر در كارگروه نقدی كردن یارانه‌ها از شیوه‌ای دیگر برای پرداخت نقدی یارانه‌ها خبرداده است كه یارانه جنسی و كالایی است به‌طوری‌كه یارانه‌های حذف شده برای مصرف كالاهایی خاص در كارتی شبیه به كارت سوخت ذخیره می‌شوند كه جهت پرداخت یارانه‌ها هدفمند شود و دولت به اجبار مردم را به سمت مصرف كالاهایی سوق دهد كه سلامتی آنها را تامین می‌كند. به اعتقاد آقایان در چنین شرایطی مردم با مصرف كالاهایی مانند شیر یا گوشت از محل یارانه ذخیره شده در كارت شیر یا گوشت سلامتی خود را حفظ می‌كنند. این پیشنهاد به معنای حذف یارانه‌ها از كالایی و اختصاص آنها به كالایی دیگر است و پرداخت نقدی یارانه‌ها به دلیل مبهم بودن محل هزینه كرد آن از سوی مردم و تبعات تورمی ناشی از افزایش نقدینگی از دستور خارج می‌شود.
جالب است كه تدوین‌كنندگان این طرح كه قبل از نهایی شدن مفاد و جزئیات آن راه به اجرا گشوده است با ساده‌سازی فضای واقعی خود را در موقعیت‌های صفر و یكی قرار می‌دهند و نتایج جالب توجه و موردنظر خود را می‌گیرند، یعنی آنها با فرض حذف یارانه بنزین منابعی كسب می‌كنند برای آنكه مردم گوشت و شیر ارزان بخورند و سالم بمانند و از این رهگذر جامعه‌ای سالم و پویا به دست آید. اما در این ساده‌سازی و مدل‌سازی از جامعه، آثار زیانبار چند برابر شدن قیمت بنزین بر تمام شئون زندگی مردم و افزایش قیمت سایر كالا و خدماتی كه دولت كارتی برای آنها درنظر نگرفته لحاظ نشده است. در این مدل سیاستگذاران دولت نهم در طرح نیمه تمام خود كه در مرحله اجرا هنوز مراحل گمانه زنی و بررسی را طی می‌كند انسان‌ها را حیواناتی فرض كرده‌اند كه به تامین نیازهای اولیه زندگی خود مشغولند و دغدغه‌ای جز سیر كردن شكم خود با مواد خوراكی سالم و مغذی ندارند كه آن هم به لطف دولت میسر شده است. اما این یك روی برنامه‌های اقتصادی دولت و اتفاقاتی است كه قرار است اقتصاد ایران انتظار بكشد. رویی كه تورمی افسار گسیخته و بی‌نظیر جزء لاینفك سیاست‌های آن است و ظاهرا از آن گریزی نیست. روی دیگر برنامه‌ها و اتفاقات اقتصاد ایران را باید در برنامه‌های وزیر اقتصاد دولت جست‌وجو كرد كه هفته گذشته بدون مخالفت نمایندگان و با رای بالایی توانست به جای حسین صمصامی شاگرد مورد وثوق معاون اول رئیس دولت بنشیند و رئیس پیشین كمیسیون اقتصادی دولت را راهی پستی دیگر كند.
یكی از دلایلی كه نمایندگان در موافقت بی‌چون و چرای شمس‌الدین حسینی برای نشستن بر كرسی وزارت اقتصاد در خیابان باب‌همایون برشمرده‌اند، آشنایی وی با طرح تحول اقتصادی دولت است. شاید نمایندگان نیز به دلیل آنكه جزئیاتی از این طرح نمی‌دانند ترجیح دادند تا دبیر كارگروه تحول اقتصادی را بر مسند وزارت اقتصاد بنشانند تا شاید او خود بتواند سكان طرحی را در دست گیرد كه هنوز تمام نشده در حال اجراست. اتفاقا شمس الدین حسینی نیز بر اجرای طرحی كه خود دبیر كارگروه آن بوده اصرار دارد، اما این همه ماجرا نیست. او در عین حال مدعی است كه می‌توان شعله‌های تورم را نه چند ساله كه چند ماهه فرو بنشاند و البته اولویت نخست خود در برنامه‌ها را كنترل تورم خوانده است. به نظر می‌رسد با جمع بندی دو برنامه كنترل تورم و اجرای هرچه زودتر طرح تحول اقتصادی وزیر تازه وارد اقتصاد بازهم اقتصاد ایران دچار سرگیجه‌ای شود كه ظاهرا از آن خلاصی ندارد.
در حالی كه اجرای طرح تحول اقتصادی از سوی دبیركارگروه این طرح تورمی ۵۰ تا ۶۵ درصدی را به همراه خواهد داشت كه حسینی در برنامه‌ای تلویزیونی خود نیز به آن اذعان كرد و تنها توجیه خود در اجرای این طرح را به نتایج مثبت آن در بلند مدت گره زد به عنوان وزیراقتصاد دولت نهم برنامه كنترل تورم یا حداقل فرونشاندن شعله‌های آتش تورم را در سر دارد.
چندگانه‌های وزیر تازه وارد كابینه نهم و به ویژه دوگانه متضاد كنترل تورم و اجرای طرح تحول اقتصادی تضادی ساده نیست كه بتوان از كنار آن به سادگی گذشت یا او مجبور است آتش تورم را بخواباند تا خرمن اقتصاد را نجات دهد یا اینكه انقلاب اقتصادی بانك جهانی و صندوق بین‌المللی پول با مهم‌ترین شاخص آن یعنی تورم ۵۰ تا ۶۵ درصدی را به پیش ببرد، ضمن آنكه او موانع آشنایی برای تحقق آرزوهای بزرگ خود را دارد، كافی است او پای صحبت اخراجی‌های كابینه نهم بنشیند یا یك بار دیگر متن سخنان سلف خود داوود دانش‌جعفری در روز تودیع را مرور كند، به ویژه آنكه او به جای شاگرد محبوب معاون اول نشسته است.
+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۰۵/۲۰ ساعت 18:0 توسط مستقل
|
تشکل دانشجویی دانشجويان مستقل در 26 بهمن ماه سـال 1383 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ايلام تأسیس گردید و در حال حاضر داراي 7 معاونت به عنوان شوراي مركزي می باشد كه عبارتند از: