آخرين رييس كل بانك مركزي اولين رييس كلي بود كه دوره حضورش در بانك مركزي تنها يك سال در اين مركز مهم تصميم‌گيري پولي و اقتصادي كشور به طول انجاميد. طهماسب مظاهري كه پنجمين فردي بود كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي سكان‌دار ضلع سوم مثلث اقتصاد ايران را عهده‌دار بود، در ميانه شهريور ماه 1386 به بانك مركزي آمد و اول مهرماه 1387 از اين بانك رفت. وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه دو ضلع مهم اقتصاد ايران هستند كه مانند بانك مركزي در طول سه سال گذشته هر يك دو بار با تغيير مديران ارشد خود مواجهه شدند. مرحوم محسن نوربخش، ابراهيم شيباني و طهماسب مظاهري، سه رييس كل قبلي بانك مركزي هر يك به گونه‌اي نتوانسته‌اند دوره پنج ساله مديريت بر بانك مركزي را به پايان برسانند و در ميانه راه جاي خود را به ديگري دادند. اما نكته جالب در مورد رييس كل جديد بانك مركزي، يعني محمد بهمني، اين است كه او هم مانند شيباني و مظاهري دوره‌اي به عنوان دبيركل در اين بانك خدمت كرده است. شيباني در دوره نوربخش، مظاهري در دوره عادلي و بهمني در دوره مظاهري. بهمني داراي ليسانس اقتصاد گرايش بانكداري، فوق‌ليسانس مديريت بانكداري و دكتري مديريت بازرگاني است. وي در سال‌هاي 79 تا 76 عضو هيات مديره بانك ملي بوده و در هيات مديره برخي شركت‌هاي تحت پوشش بانك ملي همچون شركت سرمايه‌گذاري، آزادراه‌ها، لاستيك كرمان و چاپخانه بانك ملي به نمايندگي اين بانك عضويت داشته است. رييس كل جديد بانك مركزي كه ششمين رييس‌كل بعد از پيروزي انقلاب لقب گرفته، داراي 17 سال سابقه تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي و موسسه عالي بانكداري بوده است. او هم مانند بسياري از مديراني كه زمزمه حضورشان در برخي پست‌ها مطرح مي‌شود، تا آخرين ساعات روز گذشته از رياست خود بر بانك مركزي اظهار بي‌طلاعي مي‌كرد تا اينكه شب دوم مهرماه 1387 رييس‌ جمهوري اسلامي ايران كه هم‌اكنون در سفر آمريكا ـ براي شركت در اجلاس سازمان ملل ـ به‌سر مي‌برد، او را در حكمي به سمت رييس كلي بانك مركزي منصوب كرد. در حكم رييس‌جمهور آمده است كه وي به استناد مصوبه 30 شهريور مجمع عمومي بانك مركزي به اين سمت منصوب مي‌شود. از سوي ديگر، طهماسب مظاهري كه خود عنوان كرده بود استعفا نكرده است، به نظر مي‌رسد اولين رييس كلي باشد كه رسما از سمت خود بركنار مي‌شود. او كه گفته مي‌شود اصرارش بر ديدگاه‌هاي صرف كارشناسي، در دولت گذشته نيز او را به سرنوشتي تقريبا مشابه ـ در تصدي وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ دچار كرده بود، در هر صورت نتوانست در زمينه ساير بخش‌هاي اقتصادي كابينه، به تعاملي چاره‌ساز برسد. وي در روزهاي گذشته و پس از بالا گرفتن چالش‌ها با وزارت كار و امور اجتماعي و برخي نهادها و بخش‌هاي ديگر، طي نامه‌اي به رييس‌جمهور، با بررسي مشكلات اقتصادي كشور، سه راهكار براي برون رفت از آنها ارائه كرده و گفته بود، در صورتي كه با اجراي آن راهكارها موافقت مي‌شود، به كار خود در بانك مركزي ادامه مي‌دهد؛ وگرنه مي‌رود. به هر حال، در متن حكم دكتر محمود احمدي‌نژاد خطاب به بهمني خواسته شده است كه با به‌كارگيري همكاراني مومن، متعهد، خلاق و كارآمد و با برنامه‌ريزي دقيق در جهت روان‌سازي و كارآمد كردن نظام بانكي و پولي كشور و مراقبت در استخراج آمار دقيق و شاخص‌هاي كلان اقتصادي و با اعمال سياست‌هاي پولي كشور و نظارت بر عملكرد بانك‌ها، همچنين با تلاش در ترويج و نهادينه نمودن سنت ارزشمند و اسلامي قرض‌الحسنه و حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري مولد و پشتيباني از صادرات، صيانت از منافع و نظام بانكي كشور در عرصه‌هاي بين‌المللي، شرايط لازم براي حفظ و ارتقاي ارزش پولي ملي و نيز رشد و توسعه اقتصادي كشور فراهم آيد. حال بايد ديد آيا در روزهاي آينده قفل‌هايي كه مظاهري بر خزانه بانك مركزي زده بود و مخالفان زيادي داشت باز مي‌شوند و يا بهمني سياست‌هاي انقباضي رييس سابق خود را ادامه مي‌دهد؟