رييس ستاد مركزي بازرسي انتخابات گفت: ما با تغيير قانون انتخابات مخالف نيستيم، اما معتقديم زمان براي تغيير كم است و تغييرات جزئي نيز بر ابهامات مي‌افزايد.

محمد حسين موسي پور معاون پارلماني وزير كشور در گفت و گو با فارس گفت: بررسي‌ها در زمينه تدوين قانون جامع ادامه دارد و اين قانون يك مرحله به دولت ارسال و ديدگاه و نظرات كميسيون سياسي دفاعي دولت به وزارت كشور اعلام شده است.
رئيس شوراي اطلاع رساني وزارت كشور درباره تغيير قانون انتخابات افزود: حدود 9 ماه تا زمان برگزاري انتخابات فرصت داريم و اين در حالي است كه به جهت آماده شدن براي انتخابات و برنامه ريزي اجرايي براي برگزاري بهتر آن بايد در فصل پاياني سال جاري فعاليت‌هاي اجرايي انتخابات آغاز شده و اين برنامه ريزي‌ها بر اساس قانون مصوب و مدون صورت گيرد.
رييس ستاد مركزي بازرسي انتخابات ادامه داد: بايد مجموعه گسترده‌اي از عوامل اجرايي و نظارتي براي برگزاري انتخابات توجيه شوند و در جريان تغييرات قرار گيرند.
معاون حقوقي وزارت كشور ادامه داد: ما با تغيير مخالف نيستيم، اما معتقديم زمان براي تغيير كم است و تغييرات جزئي نيز بر ابهامات مي‌افزايد، يك كار عجولانه و غير كارشناسي انجام مي‌گيرد، بخشي از قانون تغيير مي‌كند و مشكلي بر مشكلات مي‌افزايد، نظير اتفاقي كه در مورد تغيير قانون مجلس شوراي اسلامي رخ داد و در ماه‌هاي منتهي به برگزاري انتخابات، در يك اقدام شتابزده بخشي از قانون انتخابات اصلاح شد كه نه تنها رافع نواقص و مشكلات قانون نبود، بلكه به اذعان پيشنهاد دهندگان طرح بر ابهام قانون افزود و در عمل نيز مسئولان نظارتي و مجريان را با مشكلات متعددي روبرو ساخت.
وي با اشاره به اينكه نظام انتخاباتي نياز به يك بازنگري كلي و اساسي دارد، گفت: تغييرات گوشه‌اي و جزئي علاوه بر اينكه باعث ايجاد ابهامات بيشتر مي‌گردد، قانون را به كلاف سردرگمي تبديل كرده و امكان تفسيرهاي متعدد را فراهم مي‌سازد.
رئيس شوراي اطلاع رساني وزارت كشور گفت: براي رسيدن به يك قانون جامع بايد تغييرات در فضايي مناسب انجام شود، بدون آنكه مورد سوء ظن‌هاي سياسي واقع شود و جناح هاي سياسي تعبير خاص خودشان را از آن داشته باشند.
موسي‌پور افزود: از نگاه احزاب و گروه‌هاي سياسي هم اكنون هر تغيير، تعريف خاص خود را دارد و در شرايطي كه فضا و زمان براي تغيير مناسب نيست، برگزاري انتخابات با قانون فعلي شايد گزينه بهتري باشد، گرچه ترديدي در اشكالات و نواقص قانون فعلي نيست.
رييس ستاد مركزي بازرسي انتخابات گفت: به جاي اينكه به تغييرات جزئي و مقطعي بپردازيم بايد با يك نگاه دقيق و كارشناسي و جمع بندي تمام نقطه نظرات و بررسي آنها كار مطالعه قانون جامع انتخابات را دنبال كنيم و در زمان و شرايط مناسب كه كشور تحت تاثير التهابات و تنش‌هاي انتخاباتي نيز نباشد، مراحل تصويب آن را پيگيري كنيم.