معاون وزير كشور از برگزاري انتخابات دوره‌ دهم رياست جمهوري با قانون فعلي انتخابات خبر داد.

حجت‌الاسلام و المسلمين محمدحسين موسي‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) با بيان اين مطلب اظهار كرد: قانون انتخابات در تمام دنيا در زمره‌ قوانين كليدي، اساسي و پايه محسوب مي‌شود و بعد از قانون اساسي جزء مهمترين قوانين به شمار مي‌رود و از اهميت امنيتي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي برخوردار است و بر تمام اين حوزه‌ها تاثير مي‌گذارد.

رييس شوراي اطلاع‌رساني وزارت كشور با تاكيد بر اين‌كه " نظام انتخاباتي يك مجموعه‌ بهم پيوسته، منسجم و يكپارچه است و تغيير اجزاء و گوشه‌هاي اين نظام‌هاي انتخاباتي بهم پيوسته ساختار كلي را متاثر و متزلزل مي‌كند" خاطر نشان كرد: هرگونه تغيير در نظام انتخاباتي و قانون انتخابات بايد با تدوين و تنظيم انتظارات و اهداف اين تغيير همراه باشد و با نگاهي جامع و دقيق صورت گيرد.

وي كار كارشناسي گسترده و مشاركت و حضور تمامي گروه‌ها و دستجات و نخبگان سياسي و اجتماعي در اصلاح قانون انتخابات را از ديگر ملزومات اين كار دانست و گفت: مهمترين مساله اين است كه اين اقدام در فضاي آرام و كم‌تنش و به دور از اضطراب‌هاي سياسي گروه‌ها و دستجات و احزاب و همچنين به دور از فضاي سوءظن سياسي صورت گيرد. در حال حاضر بايد گفت اقتضاء شرايط زمان و فضاي سياسي فرصت را براي تغييرات اساسي در نظام انتخاباتي سلب كرده است.

معاون پارلماني و حقوقي وزير كشور ادامه داد: در حال حاضر هرگونه تغيير در قانون انتخابات اولا؛ با توجه به اقتضاء زمان و فضا و نزديكي به انتخابات رياست جمهوري جزيي است و ثانيا؛ اين تغييرات با تفاسير و تعابير و نگاه‌هاي مختلف همراه خواهد بود. از طرفي نياز به تغيير در قانون انتخابات رياست جمهوري هم به طور جدي احساس نمي‌شود؛ لذا برگزاري انتخابات دوره‌ دهم رياست جمهوري با همان قانون فعلي بهترين گزينه است.

وي درباره برنامه‌ وزارت كشور براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري آينده به صورت رايانه‌يي، اظهار كرد: بناي ما در وزارت كشور اين است كه حتي‌المقدور انتخابات رياست جمهوري آينده را به صورت مكانيزه و رايانه‌اي برگزار كنيم. پيشنهادات خود را در اين زمينه به شوراي نگهبان اعلام مي‌كنيم و پس از تعامل با شوراي نگهبان تصميم لازم در اين‌باره گرفته خواهد شد