منشور حزب اعتماد ملی

( بیانیه اعلام موجودیت حزب اعتماد ملی )

با سلام به یکایک مردمان نجیب این مرز و بوم و با درود به ارواح پاک شهدا به ویژه سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبداله الحسین و شهدای ایران در طول تاریخ پر افتخارمان به ویژه در یکصد سال اخیر در انقلاب مشروطیت ، نهضت ملی شدن صنعت نفت ، قیام پانزده خرداد ، انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس و مبارزه با استبداد و استعمار و دستیابی به استقلال حاکمیت ملی ، آزادی و آبادانی ایران از جان خویش مایه گذاشتند تا افتخار و پشتوانه عظیمی برای امروز و نسل های آینده این سرزمین باشند ، حزب اعتماد ملی موجودیت خود را رسماً اعلام و مواضع خویش را ذیلاً به استحضار ملت شریف و بزرگ ایران می رساند ، اگر سر آغاز تحولات سیاسی و اجتماعی سده اخیر ایران را انقلاب مشروطیت برای تحدید قدرت و قانونمند کردن آن قلمداد نماییم ، ملت شریف ایران در مسیر گذر زمان فراز و فرودهای زیادی را برای پاسداشت از منافع ملی ایران و مقابله با استعمار خارجی و استبداد داخلی تجربه نموده است . این تجربه گرانبها که به قیمت گزافی حاصل آمده است امروز دستمایه بزرگی برای حرکت به سوی آینده است اگر گذشته چراغ راه آینده است ، پس باید با شناخت گذشته از شکست ها ، پیروزی ها و دستاوردهای آن چراغ راهنمایی بسازیم که امت ما را تا حصول اهداف عالیه خویش رهنمود باشد . همانگونه که برای اداره هر چه بهتر کشور خلاقیت ، نوآوری و ابتکار ضرورتی انکار ناپذیر است ، عدم توجه به تجربه های پیشین ما را نگزیر به تحمل ضایعات و پرداخت هزینه های مجدد خواهد ساخت . در تاریخ کشور ها اگر چه به واسطه عدم تداوم و گسست تجربه ها و ناپیوستگی پیگیری اهداف و منافع ملی تا حصول نتیجه نهایی ، سیر پیشرفت و توسعه کشور از یک خط سیر تکاملی مستقیم برخوردار نبوده ولیکن در مجموع یک فرایند تکاملی پر فراز و نشیب بر روند مبارزات و تلاش ها حاکم بوده است و وجه مشترک همه مبارزات و کنش های سیاسی آزادی خواهان پیگیری استقلال کشور و منافع ملت ایران در برابر استعمار خارجی و استبداد داخلی بوده است . با این رویکرد حزب اعتماد ملی که با همراهی و همکاری گروهی از علاقه مندان کشور ، انقلاب و ملت فهیم ایران شکا گرفته است ضروری می دانند در بیان علل و دلایل اعلام موجودیت در این برهه از تاریخ شکوهمند کشورمان و تبیین اعتقادات راسخ خویش در حوزه های سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی ، تصویر وتحلیلی از جایگاه این حزب ارائه نموده و به بیان راه کارهای پیشنهادی خود در اداره کشور بپردازد . از منظر تاریخی و آبشخوری فکری ، حزب اعتماد ملی ریشه در سرآغاز انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) در پانزدهم خرداد 1342 دارد و این حزب با آگاهی از ریشه تاریخی خود در گذشته با نگاهی روشن به آینده شکل گرفته است ، حزب اعتماد ملی برآیند جریان فکری خط امام است که پشتوانه عظیمی از اندوخته های سیاسی و مبارزاتی پیش از انقلاب و تجارب مدیریتی بعد از انقلاب را به همراه دارد .

نهضت ضد استعماری و ضد استبدادی ملت ایران در مقطع نوین تاریخ آن با جریان خط امام آغاز شده و همیشه در خدمت آرمانهای انسانی و اسلامی ایران و مردم شریف آن بوده است . این جریان پس از پیروزی انقلاب نیز با ایفای نقش موثر سازماندهی نظام سیاسی نوین را بر عهده گرفته و در فعالیت های خویش در عین تقابل با تحجر و واپس گرایی از دینداری و اندیشه ای مترقی و سازنده دفاع کرده است . تثبیت نظام بزرگترین افتخار جریان فکری امام در دهه 1360 بود که در کوران تنش های داخلی و تهاجم نظامی خارجی و با وجود عوارض قهری استقرار نظم تازه در تنظیم مناسبات حاکمان و شهروندان به دست امد ، در این دوره اگر چه کمتر کسی در فضای داخلی و جهانی از الگوهای اصلاح طلبی سخن می گفت ، اما عملکرد این جریان فکری مقابله با تحجر گرایی در حوزه فرهنگ و دین ، دفاع از آرای مردم و حق حاکمیت ملت در میدان سیاست و بسط عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار فرودست و آسیب پذیر در عرصه اقتصاد و معیشت به عنوان ارکان اعتقادی ، در عرصه های فرهنگ ، سیاست ، و اجتماع و به عنوان گامی به سوی حکمرانی خوب ، قابل دفاع و پیگیری است . ارتحال امام خمینی (ره) و تحول در نظام بین الملل و پایان جنگ عراق و ایران ، کشور ما را در شرایط جدیدی از انتفقال قدرت قرار داد برخی از گذشته به عضویت و اتحاد با جریان فکری خط امام افتخار می کردند ، از آن فاصله گرفته و با در دست گرفتن انحصاری رسانه های کشور و نهادهای نظارتی سعی نمودند به جای سنت حسنه تداول و چرخش قدرت به حذف رقیب مبادرت ورزند . تخریب گسترده نامزدهای جریان فکری خط امام در انتخابات مجلس چهارم و رد صلاحیت های غیر قانونی همراه با پوشش تبلیغاتی تخریبگر ، هماوایی شگفت انگیزی از سوی متحجران ، محافظه کاران و اقتدارگرایان را به نمایش گذاشت که هر گونه شعار عدالت طلبانه و گرایش هایمردمی را به کمونیسم و سیوسیالیسم نسبت داده و با بهره گیری از این حربه در به انزوا کشانیدن هر چه بیشتر نیروهای خط امام می کوشیدند . در چنین شرایطی بود که جریان خط امام به ناچار و یا بعضاً داوطلبانه از قدرت فاصله گرفت و به بازسازی فکری و سیاسی خویش پرداخت . با گذشت زمان و فراهم اوردن زمینه های حضور مجدد در عرصه اجتماع ، این جریان فکری در انتخابت هفتمین دوره ریاست جمهوری علیرغم تبلیغات گسترده تخریبی با استقبال با شکوه مردمی مواجه گردید . پیروزه های مکرر این جریان فکری سیاسی که در قالب اصلاح طلبی سامان یافته بود در انتخابات جمهوری هفتم و هشتم ، شوراهای شهر و روستا و مجلس ششم نشانگر ان بود که به رغم تخریب های مکرر مخالفان ، مردم به این جریان وفا دارند و پس از کسب تجربه حاکمیت سنت گرایان تمایل دارند تا آرممان های جریان فکری خط امام احیا و اجرا شود . جریان اصلاح طلبی در دوره جدید علاوه بر عدالت اقتصادی به عدالت سیاسی نیز می اندیشد و سعی می کرد آرمانهایی که درحوزه جاذبه معنوی و کاریزمای امام خمینی (ره) شکل گرفته بود را در چارچوب قانون دنبال کند . به همین دلیل علاوه بر تاکید بر عدالت اجتماعی ، در عرصه اقتصادی به جریان مدافع توسعه سیاسی نیز تبدیل گردید . اما متاسفانه محافظه کاران و افراط گرایان عرصه را بر جریان اصلاح طلب واقع گرا تنگ نمودند . از طرفی محافظه کاران به مخالف جدی با تغییر وضع موجود و انجام اصلاحات مورد نیاز و خواست مردم تلاش نمودند مانع هر گونه تحول ، دگرگونی ، تکامل ، بالندگی و رشد و پویایی گردند . از طرف دیگر افراط گرایان واقع در منظومه اصلاح طلبان با طرح اصلاحات ساختاری و عدم شناخت واقعیتهای موجود داخلی و بین المللی و عدم برقرار ارتباط منطقی و متوازن بین دو مؤلفه مهم « اهداف » و « امکانات » و بی توجهی به این مهم که تحقق اهداف در بستر توانایی ها شکا می گیرد . با دیدگاهی ساختار شکنانه و تجدید نظر طلبانه جامعه را با افزایش انتظارات روبه رو ساختند . که در نهایت به دلیل عدم دستیابی به این اهداف غیر واقع بینانه ، یأس ، سرخوردگی ، بی تفاوتی و حاشیه گزینی و انزوای سیاسی خیل کثیری از مردم را دامنگیر گردید . در کشاکش این افراط و تفریط گرچه اصلاح طلبان واقع گرا تلاش نمودند که با توجه به تجربه پیشین و شناخت جامعه و تاریخ ، ظرفیت ها ، امکانات و محدودیت ها با تعدیل و ترکیبی عقلانی از مطالعات و امکانات ، جامعه را به سوی اهداف خویش رهنمود گردند . امام فزونی برداشت های غلط و نیز بدخواهی رقیب راه را برای هر تحول جدی فرو بست در چنین شرایطی و تنگناهای سیاسی اجتماعی بود که جمعی از چهره های جریان فکری ـ سیاسی خط امام در سراسر کشور با حمایت از نامزدی مهدی کروبی به عنوان سمبل جریان اصلاح طلبی واقع گرا وارد انتخابات ریاست جمهوری گردیدند تا مشعل فروزان اندیشه های ناب امام خمینی (ره)را حیاتی دوباره بخشند ، نیروهای این جریان تصمیم گرفتند راهی را که به زعم شان مسیر اصلی اصلاحات بود در پیش بگیرند و در کمال غربت از احیای عدالت اجتماعی در کنار توسعه سیاسی سخن بگویند . تأکید بر حقوق همه افراد جامعه از محرومان تا نخبگان ، مهمترین محور و وجه تمایز این انتخابات بر انتخاب های دیگر انتخابات 27 خرداد 1384 بود که سرانجام توانست با همه تنگناها نامزد خود را با نزدیکترین فاصله با کرسی ریاست جمهوری به پیش ببرد . بدون توجه به موانعی که از ریاست جمهوری جناب آقای کروبی جلوگیری کرد .

باریک اندیشی و تأمل در آنچه موجب توفیق آقای کروبی و جریان حامی وی شد ، امروط درس آموز است و آنچه مبنای حزب اعتماد ملی را تشکیل می دهد همین آموزه است . حزب اعتماد ملی بر مبنای همین روش سیاسی از ارزش هایی دفاع می کند که معتقد است نزدیکترین تعریف و تفسیر به دیدگاه فکری ـ سیاسی حضرت امام است . ما معتقدیم اندیشه عدالت اجتماعی در صورتی قابل تداوم است که توسعه این مفهوم از گستره اقتصاد به همه حوزه های حیات سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی تسری یابد . تأکید بر عدالت سیاسی ، در کنار عدالت اقتصادی ، هم مرز با مدعیان اخیر عدالت اجتماعی روشن می کند که هرگز از عدالت سیاسی و حاکمیت قانون و حقوق شهروندی سخن    نمی گویند ، و هم حد فاصل ما با رفتارهایی است که عدالت اجتماعی و اقتصادی را در عصر اصلاحات و توسعه سیاسی نادیده گرفتند . با این رهیافت ، حزب اعتماد ملی به عنوان حزبی جمهوری خواه ، اسلام گرا و میهن دوست بر پایه های سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی استوار است که به تفکیک به سمع و نظر مردم شریف ایران می رساند .

سیاست داخل و خارجی

در عرصه سیاست داخلی حزب اعتماد ملی بر این باور است که حاکمیت قانون و محدود شدن قدرت در چارچوب آن و کاربرد یکسان قانون برای آحاد شهروندان و دولتمردان می تواند سنگ بنای استقرار یک حکومت مردمسالار باشد . تصریح قانون اساسی بر آمده از احکام حیات بخش اسلامی بر برابری همگان در برابر قانون و استقلال قوای سه گانه و مهمتر از آن حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش به عنوان موهبتی الهی ، در قالب انتخابات آزاد ، رقابتی ، عادلانه و به رسمیت شناخته شدن تکثر سیاسی و فعالیت احزاب و سلیقه های مختلف می تواند به عنوان میثاق ملی مبنای عمل جمعی قرار گرفته و راهنما همگان برای عدالت سیاسی و توزیع مناصب عادلانه قدرت باشد . منشاء اثر بودن رأی و اراده مردم مسلمان در تمامی سطوح حاکمیتی و پاسخگویی قدرت در مقابل مردم و نهادهای مدنی و قانونی ، تقدس زدایی از قدرت و زمینی کردن آن بر اساس قانون اساسی و به طور کلی قرائتی دمکراتیک از قانون اساسی می تواند زمینه ای مناسب برای آزادی اندیشه ، قلم ، بیان ، فعالیت های حزبی ، نظارت مردمی ، و نقد قدرت را در هر سطحی فراهم آورد ، ما با نفی اندیشه های تحجر گرایانه و با قرائتی انسان دوستانه از دین مبین اسلام و استفاده از همه ظرفیت های قانون اساسی ، معتقدیم باید امنیت شهروندان را تضمین و باوری علمی نسبت به سیاست و حکومت و اصلاح ساختار اداری و کوچک سازی دولت ، کارآمدی نظام سیاسی برای خدمت هر چه بهتر و بیشتر به شهروندان را ارتقاء بخشید . حزب اعتماد ملی سیاست خارجی را آئینه تمام نمای سیاست داخلی قلمداد نموده و با مخالفت با یک جانبه گرایی و مروج صلح و دوستی در عرصه روابط میان دولت ها و ملت ها است . ما بر این اعتقادیم که با تقویت همگرایی منطقه ای ، به ویژه کشورهای مسلمان و توجه به دو سازمان مهم کنفرانس اسلامی و غیر متعهدها ، می توانیم تعامل سازنده و پویایی با سایر کشورها و تمدن ها و همچنین سازمان ها و نهادهای بین المللی داشته باشیم . همزیستی مسالمت امیز ، احترام متقابل ، تنش زدایی در عرصه روابط بین الملل ، تأکید بر تفاهم ، گفتگو و مذاکره و مساعی جمیله برای حفظ ، تحکیم و گسترش صلح و استفاده از تجارب و امکانات دنیای صنعتی و پیشرفته و تعامل دو جانبه و چند جانبه با نظام بین الملل و تبدیل دشمنی ها به دوستی ها می تواند مبنای عملی ما در عرصه سیاست خارجی باشد . تعریف طولی سیاست خارجی و اهداف و امنیت ملی ، پیشرفت و توسعه اقتصادی و در اولویت بعدی و استراتژیک قرار دادن اهداف آرمانی دراز مدت می تواند ، ما را از تقابل با دیگر کشورها باز دارد . اولویت ما در عرصه سیاست خارجی حفظ منافع ملی ایران و پاسداری از هویت اسلامی ایرانی است . ما با هیچ کشور و حکومت قانونی خصومت دائمی نداریم . ملاک ما در برخورد با کشورها حفاظت و حراست از منافع کشور و ملت ایران است و معتقدیم با دیپلماسی خلاق و پویا و رفع سوء برداشت ها و با استفاده از دستاوردهای بشری می توانیم ایران اسلامی را به جایگاه شایسته خویش در عرصه جهانی ارتقاء دهیم.

سیاست اقتصادی و اجتماعی

در نگاه ما فرهنگ ، سیاست و اقتصاد منفک از یکدیگر نبوده و حتی دارای همبستگی مکانیکی نمی باشد بلکه نیازمند پیوستگی درون ساختی هستند که بر پایه آن بدون توجه به یکی از وجوه ، وجه دیگر نیز به گونه ای طبیعی و نهادمند سامان نمی یابد .و تجربه توسعه در کشورهای مختلف مبین این واقعیت است که الگوی رشد اقتصادی بدون رشد سیاسی و فرهنگی شکننده نامتوازن و ناپایدار است . همانگونه که در عرصه سیاست داخلی به عدالت سیاسی و توزیع عادلانه مناصب در قدرت اعتقاد داریم ، در عرصه اقتصاد نیر به عدالت اجتماعی به معنای واقعی کلمه پایبندیم.

همانگونه که نمی توانیم انحصار سیاسی را تحمل کنیم به نسبت نیز با انحصاراقتصادی مخالفیم . با همگانی کردن اقتصادی و مشارکت عامه مردم در طرح های زیربنایی و تولیدی معتقدیم باید از اقتصادی دمکراتیک نیز برخوردار بود . مشارکت آحاد شهروندان در طرح های تولیدی و تسهیم و تقسیم سود حاصله از آن ضمن توزیع عادلانه ثروت ، رونق و پویایی اقتصاد را نیز به همراه خواهد داشت . با چنین رویکردی همراه با ساماندهی شرکت های دولتی با هدف کوچک سازی و افزایش کارایی اصلاح ساختارهای اداری و مدیریت اقتصادی ، رقابتی کردن فعالیت ها ، متحول ساختن نظام مالیاتی و بودجه ، ساماندهی و توسعه بازار پول و سرمایه ، تعادل بخشی به مناطق مختلف کشور متناسب با ظرفیت ها و استعدادها ، جلب و جذب سرمایه های خارجی ، حمایت از تولید گران داخلی ، رفع موانع و توسعه امنیت سرمایه گذاری ، کاهش هزینه های تولید در بخش صنعت و کشاورزی ، ترویج فرهنگ کار ، افزایش بهره وری در تولید ملی ، تعامل مثبت و سازنده با اقتصاد جهانی و حضور فعال در سازمان ها ، نهادها و مجامع بین المللی اقتصادی و سرمایه گذاری در امور زیربنایی و ارتقاء صنعت جهانگردی ، هدفمند کردن رایانه ها ، همراه با نگاه با اقشار آسیب پذیر و توجه ویژه به رنان ، جوانان ، فرهنگیان ، دانشگاهیان ، کارگران و کشاورزان خواهیم توانست رشد پایداری را در عرصه اقتصاد تجربه نماییم.

در سایه این تجربه وضعیت اقتصادی کشور متعادل ، تورم و بیکاری کاهش ، تولید و توزیع عادلانه محقق خواهد گردید . در چنین نظام اقتصادی مشارکتی ، آسیب های اجتماعی به حداقل خواهد رسید . در عین حال با توجه به نظام تأمین اجتماعی ، آموزش رایگان ، بهداشت و نظام سلامت ، مسکن و معیشت اقشار کم درآمد ، سیاست های حمایتی به صورت هدفمند تثبیت و تداوم خواهد یافت و رانت خواری ، ویژه خواری و ... به طور طبیعی از چرخه اقتصاد کشور حذف خواهد گردید.

سیاست های فرهنگی

همزمان با رشد اقتصادی سیاسی ، تبیین ، ترویج ، اشاعه و تحکیم باورهای دینی و فرهنگ اصیل اسلامی ... ایرانی منشعب از آن ا وظیفه همگان می دانیم . همانگونه که سیاست و اقتصاد نباید در انحصار دولت و حاکمان باشد ، فرهنگ جامعه نیز باید در فرایند تعاملات علمای دین ، فرهیختگان و دانشگاهیان شکب بگیرد با قرائت رسمی از دین و ارزش های اسلامی توسط حاکمیت زمینه های گرایش به لائیسته و سکولاریسم که نافی حضور دین در عرصه اجتماع است فراهم می گردد در دنیای صنعتی که انسان تک ساحتی گردیده و به دلیل دوری از دین ، اخلاق و معنویتبه شدت آسیب پذیر شده و هویت ، کرامت و اصالت انسانی او در معرض خطر جدی قرار گرفته است ترویج باورهای دینی و ارزش های اخلاقی که اسلام ان را در کاملترین صورت معرفی و بیان داشته است ، ضرورتی انکار ناپذیر است ، اما این ضرورت با اجبار نتیجه معکوس خواهد داد . لذا معتقدیم ارائه تصویری روشنگرانه از آموزه های دینی و تبیین دیدگاههای فرهنگ اصیل اسلامی ، همراه با زدودن آن از خرافه ، تحجر و مقدس مآبی می تواند زمینه و گرایش بیشتر جامعه به سوی معنویت و ارزش های دینی و اخلاقی را فراهم اورد . آموزه های دینی همراه با توجه به میراث کهن فرهنگ ایرانی به عنوان یک سرمایه اجتماعی و معنوی ارزشمند می تواند به از بازار تولید هویت اسلامی ـ ایرانی ما کمک نموده و الهام بخش توسعه ، پیشرفت و تعالی کشور گردد . در چنین فضایی است که عالمان حوزوی و دانشگاهی قدرشان شناخته شده و صدر نشینان سفینه خدمت به خلق خدا خواهند شد و زمینه حضور جدی و فعال آنان در متن اجتماع فراهم خواهد آمد . اینجاست که تنها با پدیده فرار مغزها مواجه نخواهیم بود بلکه اندیشمندان ایرانی دور از میهن نیز با بازگشت به مهد دیرین خویش به سرزمین و ملت خود خدمت خواهند کرد.

با این رهیافت در عرصه فرهنگی و اجتماعی در وجه ایجابی معتقد به کثرت گرایی فرهنگی ، تولید فکر و اندیشه ، نشر کتاب ، مطبوعات آزاد و منتقد ، عرصه های گوناگون هنری ( تئاتر ، سینما ، مجسمه سازی ، گرافیک و ... ) می باشیم . همچنین خواستار توسعه علمی و فرهنگی ، گفتگوی فرهنگ ها ، تمدن ها و ادیان ، حفظ حرکت و استقلال عمل مراجع معظم و علمای دین و به طور کلی حوزه های دینی و دانشگاهی بوده و مدافع جدی حقوق شهروندی ، کرامت انسان و رعایت حریم خصوصی افراد هستیم در وجه سلبی نیز مرزبندی جدی خود با تحجر ، خرافات و استفاده ابزاری از دین توسط دستگاههای قدرت را اعلام داشته و توسعه دانایی محور را در دستور کار قرار خواهیم داد.

اساسنامه حزب اعتماد ملی

فصل اول : کلیات

ماده 1 ـ نام این تشکیلات بر اساس فراخوان عمومی و تصویب هیأت مؤسس «حزب اعتماد ملی» است که از این پس در این اساسنامه به جهت رعایت اختصار ، « حزب » نامیده می شود.

ماده 2 ـ « حزب » دارای تابعین ایرانی بوده و از تاریخ تأسیس برای مدت نامحدود تشکیل می گردد.

ماده 3 ـ مرکز اصلی « حزب » در تهران واقع است که با تصویب شورای مرکزی می تواند در شهرستانهای مختلف ، شعبه ، دفتر و یا نمایدگی دایر نماید.

تبصره : انجام هرگونه فعالیت در کشور منوط به اخذ مجوز از وزارت کشور می باشد.

ماده 4 ـ « حزب » و اعضای آن اعلام می دارند به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران التزام علمی دارند.

ماده 5 ـ برنامه هایی که به موجب این اساسنامه نیاز به کسب مجوز های قانونی از سایر سازمان ها و وزارتخانه ها داشته باشد وفق قوانین جاری به اجراء درخواهد آمد.

ماده 6 ـ کلیه جلساتی حزبی با نصاب نصف به اضافه یک اعضاء رسمیت یافته و مصوبات آن نیز با اکثریت دو سوم حاضرین ملاک عمل خواهد بود در مواردی که در متن اساسنامه نصاب دیگیری منظور شده است استثنایی بر قاعده کلی است.

ماده 7 ـ کلیه مکاتبات رسمس و اداری « حزب » در سربرگ « حزب » با امضای مقام های مجاز و مهر « حزب » معتبر می باشد.

تبصره : آئین نامه مکاتبات حزبی توسط شورای مرکزی تهیه ، تصویب و ابلاغ خواهد شد.

ماده 8 ـ هدف « حزب » فعالیت سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی به منظور سرعت بخشیدن به توسعه پایدار ملی ، بسط عدالت و آزادی در نظام جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء رفاه عمومی بر مبنای مرامنامه حزب در چارچوب این اساسنامه و قانون احزاب است.

   فصل دوم : ارکان و وظایف آنها

ماده 9 ـ ارکان « حزب » عبارتند از:

1-    هیأت مؤسس

2-    کنگره

3-    شورای مرکزی

4-    دبیر کل

5-    دفاتر

6-    سازمان

7-    بازرس یا بازرسان

8-    کمیته

9-    منطقه

10-   شعبه

  11-    حوزه

  12-    شاخه

  13-    عضو

ماده 10 ـ هیأت مؤسس متشکل از 14 نفر بنیانگذاران حزب است که عبارتند از:

1-       مهدی کروبی

2-       جواد اطاعت

3-       غلامرضا اسلامی بیگدلی

4-       سید ابراهیم امینی

5-       رضا حجتی

6-       الیاس حضرتی

7-       محمد جواد حق شناس

8-       محمد زمانی قمی

9-       عبدالرضا سپهوند

10-         اعظم سقطی

11-         اسماعیل گرامی مقدم

12-         عبدالحسین مقتدایی

13-         رسول منتجب نیا

14-         سید رضا نوروز زاده

ماده 11 ـ وظایف و اختیارات هیأت مؤسس

1-       تهیه و تصویب مرامنامه و اساسنامه و ارائه آن به مراجع قانونی

2-       راه اندازی ارگان حزب و عمل به وظایف پیش بینی شده آنان پیش از تشکیل اولین کنگره عمومی

3-       برگزاری اولین کنگره عمومی حزب

4-       تفسیر اساسنامه و مرامنامه به درخواست دبیر کل یا شورای مرکزی به مدت ده سال از تاریخ تشکیل

5-       برسی و تصمیم گیری در مورد عزل و استعفای اعضاء هیأت مؤسس

6-       پیشنهاد انحلال حزب به کنگره در مدت ده سال از تاریخ تشکیل

7-       داوری در مورد اختلافات احتمالی حزب از   مدت ده سال از تاریخ تشکیل

تبصره : پس از انقضاء زمان مربوط به بندهای 4 و 6 این وظیفه به شورای مرکزی محول می گردد و در موضوع بند 7 ، کنگره هیأت داوری را انتخاب خواهد کرد.

ماده 12 ـ کنگره
کنگره عالی ترین رکن « حزب » بوده و به صورت عادی و فوق العاده مواد آتی تشکیل خواهد شد.

ماده 13 ـ اعضای کنگره

اعضای کنگره عبارتند از: اعضای شورای مرکزی ، دبیران مناطق و شعب ، نمایندگان دفاتر ، کمیته ها ، شاخه ها و بازرسان

تبصره : تعداد نمایندگان هر دفتر کمیته و شاخه قبل از برگزاری کنگره توسط شورای مرکزی تعیین می گردد.

ماده 14 ـ کنگره عادی سالی یکبار تشکیل گردیده و وظایف آن به شرح زیر است:

1-       بررسی و تصویب پیشنهادات واصله در مورد اصلاح مرامنامه و اساسنامه از طریق شورای مرکزی

2-       انتخاب اعضای شورای مرکزی ، بازرس یا بازرسان

3-       استماع و رسیدگی به گزارش عملکرد سالیانه دبیر کل ، شورای مرکزی و بازرسان

4-       تعیین سیاست های راهبردی حزب

5-       بررسی و تصویب پیشنهادات شورای مرکزی

6-       تعیین میزان حق عضویت اعضاء و تصویب ترازنامه مالی و بودجه

7-       تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی ها و دعوتنامه های «حزب»

8-       عزل بازرس یا بازرسان و اعضای شورای مرکزی

9-       تصمیم گیری در مورد انحلال «حزب»

10-    تصویب بیانیه پایانی کنگره

ماده 15 ـ کنگره ها با رعایت تشریفاتی که به صورت آئین نامه جداگانه ای تنظیم و به تصویب شورای مرکزی می رسد ، تشکیل می گردد.
 
ماده 16 ـ کنگره فوق العده با درخواست شورای مرکزی ، دبیر کل و یا به درخواست یک سوم اعضای کنگره تشکیل خواهد شد و در مورد انحلال حزب و عزل بازرسان و اعضای شورای مرکزی و تفسیر و تغییر اساسنامه و مرامنامه تصمیم گیری می نماید.

تبصره : هرگونه تغییری در مفد اساسنامه و مرامنامه ، پس از تصویب کمیسیونماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها رسمیت خواهد یافت.

ماده 17 ـ شورای مرکزی

1-    « حزب » دارای شورای مرکزی مرکب از 55 عضو اصلی و 6 عضو علی البدل می باشد . اعضای شورای مرکزی با رأی مستقیم و مخفی اعضاء کنگره عادی و برای مدت 2 سال انتخاب می گردد.

ماده 18 : وظایف و اختیارات شورای مرکزی به شرح زیر است:

1-       انتخاب دبیر کل

2-       انتخاب رؤسای دفتر ، دبیران مناطق و شعب

3-       برنامه ریزی و تدوین راهکارهای مناسب برای اجرای صحیح مصوبات کنگره

4-       تهیه و تدوین سیاست های راهبردی حزب و تقدیم آن برای تصویب به کنگره

5-       نظارت بر حسن اجرای مصوبات کنگره

6-       تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالانه حزب و گزارش عملکرد ترازنامه سالانه به کنگره

7-       بررسی و تصویب پیشنهادهای واصله از سایر ارکان

8-    راهبری خط مش ، طرح ها و برنامه های حزب و تصویب اصول کلی حاکم بر ارکان ، ارگان های حزب نظیر روزنامه ، ماهنامه ، فصلنامه و خبرگزاری و ... و همچنین تعیین چارچوب های تبلیغاتی

9-       پیشنهاد اصلاح اساسنامه و مرامنامه و ارائه به کنگره

10-    تصویب تأسیس مناطق ، شعب ، دفاتر ، حوزه ها ، سازمان ها ، شاخه ها ، کمیته ها و نظارت بر فعالیت آنها

تبصره 1 : تدوین و تصویب تمامی آئین نامه های مربوط به انتخابات و تشکیل و فعالیت ارکان حزب در چارچوب این اساسنامه ، به عهده شورای مرکزی است که پس از تصویب توسط دبیر کل ابلاغ خواهد شد.

تبصره 2 : جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص کنگره یا هیأت مؤسس می باشد ، شورای مرکزی در نبود ساییر ارکان کلیه اختیارات لازم جهت پیشبرد فعالیت های حزب را در چارچوب اساسنامه ، قوانین ، مقررات ، دارا می باشد.

ماده 19 ـ دبیر کل

دبیر کل ، توسط اعضای شورا در اولین جلسه شورای مرکزی برای مدت دو سال انتخاب می شود و از وظایف و اختیارات زیر برخوردار است:

1-       ریاست شورای مرکزی و اداره جلسات شورا

2-       ابلاغ مصوبات کنگره و شورای مرکزی به ارکان حزب و پیگیری و نظارت بر اجرای آنها

3-       پیشنهاد خط مش ، برنامه ها و در صورت نیاز پیشنهاد اصلاح اساسنامه و مرامنامه و ارائه به شورای مرکزی

4-       ارائه گزارش عملکرد سالیانه به شورای مرکزی و کنگره

5-       انتخاب قائم مقام و سخنگو از میان اعضای شورای مرکزی

6-       تهیه و تنظیم دستور جلسات شورای مرکزی

7-       صدور احکام قائم مقام ، سخنگو ، رؤسای دفاتر ، کمیته ها ، مناطق ، سازمان ها ، شعب و شاخه ها

8-       انجام سایر وظایفی که توسط شورای مرکزی به او محوّل می گردد

9-       اعلام مواضع حزب به صورت مستقیم یا از طریق سخنگو

تبصره 1 : چنانچه دبیر کل به هر دلیل قادر به ادامه کار نبوده و یا از مقام خود استعفا دهد ، در صورتیکه کمتر از شش ماه به پایان دوره مانده باشد ، قائم مقام دبیر کل با تنفیذ شورای مرکزی ، وظایف وی را عهده دار می شود .

تبصره 2 : شورای مرکزی می تواند با پیشنهاد اکثریت اعضاء ( نصف به اضافه یک ) و تصویب سه چهارم مجموع اعضای شورای مرکزی و بازرسان ، دبیر کل را از مقام خود عزل نماید .

تبصره 3 : دبیر کل می تواند برخی از وظایف خود را به قائم مقام یا هر یک از اعضای شورای مرکزی واگذار نماید .

ماده 20 ـ دفتر ( دفاتر )

دفاتر از ارکان ستادی « حزب » می باشند که به صورت تخصصی تحت عناوین مشخص زیر نظر دبیر کل فعالیت می کنند و در قبال دبیر کل و شورای مرکزی پاسخگو می باشند.

تبصره : دفاتر « حزب » بر اساس آئین نامه ای فعالیت می کنند که از طریق شورای مرکزی تهیه و توسط دبیر کل ابلاغ خواهد شد.

ماده 21 ـ مسئولیت هر یک از دفاتر بر عهده یکی از اعضای شورای مرکزی بوده که توسط این شورا و برای مدت دو سال انتخاب می گردند.
 
ماده 22 ـ شاخه

از دیگر ارکان ستادی حزب است که مسئولیت فعالیت و سازماندهی در زمینه یکی از اقشار اجتماعی را به عهدهع دارد و در چارچوب آئین نامه مصوب شورای مرکزی اقدام می کند ، شاخه زیر نظر مستقیم دبیر کل فعالیت کرده و در قبال شورای مرکزی و دبیر کل پاسخگو است.

ماده 23 ـ سازمان

در صورت گسترش فعالیت هر یک از شاخه ها با پیشنهاد دبیر کل و یا یک دوم اعضای شورای مرکزی و موافقت سه چهارم اعضای این شورا ، شاخه می تواند به سازمان وابسته تبدیل گردد . این سازمان بر اساس آئین نامه ای که در چارچوب این اساسنامه تهیه شده و به تصویب شورای مرکزی خواهد رسید ، شکل گرفته و فعالیت می نماید.

ماده 24 ـ حوزه

کوچکترین رکن حزب است که زیر نظر شعبه در شهر ها ، محلات ، مراکز بخش و روستاها و بر اساس آئین نامه های مصوب فعالیت می کند.

ماده 25 ـ کمیته

دبیر کل برای تسهیل در انجام وظایف محوله با موافقت شورای مرکزی ، کمیته های مورد نیاز را تشکیل داده و رؤسای کمیته ها ی مورد نیاز را تشکیل داده و رؤسای کمیته ها را انتخاب و احکام آنان را صادر و ابلاغ خواهد نمود ، کمیته ها زیر نظر مستقیم دبیر کل فعالیت می نمایند.

تبصره : شرح وظایف هر یک از کمیته ها به موجب آئین نامه ای خواهد بود که توسط رئیس کمیته و در چارچوب این اساسنامه تهیه و به تصویب شورای مرکزی خواهد رسید.

ماده 26 ـ بازرسان

بازرسان « حزب » متشکل از 3 نفر بازرس اصلی و 2 نفر علی البدل می باشند که توسط کنگره عادی و برای مدت دو سال انتخاب می شوند ، بازرسان علی البدل در صورت فوت یا استعفا و عزل هر یک از بازرسان اصلی ، برای مدت باقیمانده به فعالیت ادامه خواهند داد .    انتخاب مجدد هر یک از بازرسان بلامانع است.

ماده 27 ـ وظایف بازرسان

الف ) اظهار نظر نسبت به عملکرد ارکان حزب و ارائه گزارش به کنگره ، همراه با پیشنهادهای اصلاحی

ب) ارائه گزارش بازرسی های دوره ای ( حداقل شش ماه یکبار ) به شورای مرکزی

ج) گزارش هرگونه تخلف ارکان حزب از مفاد اساسنامه و مرامنامه و آئین نامه های حزبی حسب مورد به کنگره ، شورای مرکزی و یا دبیر کل

ماده 28 ـ   بازرسان می توانند برای انجام وظایف خود در کلیه جلسات حزبی بدون حق رأی ( به جز مواردی که در کتن اساسنامه ذکر شده است ) ، شرکت و به کلیه مدارک و اسناد مورد نیاز در حزب مراجعه و کسب اطلاع نمایند ، ولی حق مداخله در امور اجرایی حزب را ندارند.
 
ماده 29 ـ منطقه

به منظور سازماندهی فعالیت های حزب در محدوده جغرافیایی استان تشکیل و بر اساس آئین نامه های مصوب فعالیت خواهد کرد.

تبصره : احکام رؤسای مناطق توسط دبیر کل صادر و ابلاغ خواهد شد.

ماده 30 ـ شعبه

به منظور ساماندهی و مدیریت فعالیت حزبی در مراکز شهرستان ها تشکیل می شود و در محدود شهرستان و بر اساس آئین نامه های مصوب انجام وظیفه می نماید.

تبصره 1 : مسئول شعبه موظف است زیر نظر مسئول منطقه انجام وظیفه نماید و حکم انتصاب و عزل مسئول شعبه توسط دبیر کل صادر می شود.

تبصره 2 : شعب خارج از کشور به منظور فعالیت حزبی در محدوده جغرافیایی مشخص برون مرزی تشکیل و زیر نظر کمیته امور بین الملل بر اساس آئین نامه های مصوب فعالیت می نماید.

ماده 31 ـ عضو

شخصیتی حقیقی است و در صورت دارا بودن شرایط زیر می تواند به عضویت حزب پذیرفته شود ؛

1-       تابعیت ایرانی

2-       التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3-       التزام عملی به مرامنامه و اساسنامه و خط مشی کلی حزب

4-       پرداخت حق عضویت

5-       عدم عضویت در سایر احزاب و تشکل های سیاسی

6-       داشتن حداقل 15 سال سن

فصل سوم : منابع مالی

ماده 32 ـ   بودجه « حزب » از طریق جمع آوری حق عضویت اعضاء ، هدایا ، قبول وصیت ، وقف ، هبه و نیز کمک های دولتی ( در صورت تخصیص ) و از طریق موسسات اقتصادی و فرهنگی وابسته به حزب تأمین می گردد.

تبصره : موسسات اقتصادی وابسته به حزب شامل روزنامه ، ماهنامه ، فصلنامه ، خبرگزاری و ... می باشد.

 
ماده 33 ـ  درآمدها وهزینه های حزب در دفاتر قانونی و ثبت و شرح و بیان آن در پایان سال مالی جهت بررسی به کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب ارائه خواهد شد.
 
ماده 34 ـ کلیه وجوه مازاد بر هزینه های « حزب » در حساب جاری مخصوص نزد یکی از بانک ها نگهداری خواهد شد.
 
ماده 35 ـ سال مالی حزب منطبق با سال هجری شمسی بوده و همواره به پایان اسفند ماه ختم می شود.
 
ماده 36 ـ کلیه اسناد و مدارک مالی و تعهد آور حزب با امضاء دبیر کل ( و در غیاب او قائم مقام دبیر کل ) و خزانه دار یا مسئول کمیته مالی و پشتیبانی و مهر « حزب » اعتبار خواهد داشت.

تبصره : خزانه دار به پیشنهاد دبیر کل و تصویب شورای مرکزی انتخاب خواهد شد.

فصل چهارم : انحلال

 
ماده 37 ـ در صورت لزوم ، انحلال حزب با پیشنهاد هیأت مؤسس و تصویب سه چهارم کنگره انجام می شود.

تبصره 1 : در صورت تصویب انحلال ، کنگره هیأت تصفیه ای مرکب از 3 نفر از اعضای شورای مرکزی انتخاب می نماید ، این هیأت موظف خواهد بود تا پس از ادای دیون و وصول مطالبات حزب گزارش آن را ظرف مدت یک سال برای طی نمودن مراحل قانونی به وزارت کشور اعلام نماید.

تبصره 2 : پس از انحلال ، اموال حزب به تشخیص کنگره در اختیار موسسه نشر آثار امام خمینی (ره) برای ترویج افکار سیاسی ایشان قرار خواهد گرفت.

 
ماده 38 ـ این اساسنامه در چهار فصل ، 38 ماده و 19 تبصره به تصویب هیأت مؤسس رسیده است و مبنای فعالیت « حزب » می باشد.
 

مرامنامه حزب اعتماد مّلی

« قل انّما اعظکم بواحده ان تقومو الله مثنی فردای ثم تتفکّروا »

با حمد ستایش خداوند یگانه که انسان را آفرید و « بیان » را به او آموخت ، و عمران جهان را بر انسان قرار داد و از اجتماع انسان ها ، جوامع را به وجود آورد ، تا در کنار یکدیگر از کرامت و حریم انسانی خود پاسداری نمایند.

و با درود بر انبیای الهی این پیام رسانان نور و آگاهی و نجات دهدنگان انسان از گمراهی ، که بنیانگذار فرهنگ و تمدن بشری بودند به ویژه آخرین آنان حضرت محمّد بن عبدالله (ص) که از اهداف عمده رسالت او ، زدودن عوامل و آثار اسارت و انحطاط از ذهن و اندیشه انسان ها ، برداشتند زنجیرهای بردگی از دوش آنان بود ، هم او بود ، که انسان ها را به سوی « حیات طیبه » و زندگی پاک رهنمود گردید ، و با صلوات بر جانشینان معصوم پیامبر اکرم (ص) که ائمه هدایت و پیشوایان رحمت می باشند ، و با درخواست رحمت الهی برای پیروان آنان که عهده دار تشکیل « امّت وسط » و به پا داشتن نظام عدل و قسط و جامعه ای قانونمدار ، اخلاقی و عاری از ستم می باشند تا الگویی برای جهانیان شوند.

در این برهه از تاریخ اسلام و ایران کهنسال ، دیرپا و سرافراز که بر اثر تلاش و رنج های مبارزان راه آئین و آزادی و مجاهدت و رزمندگان مدافع ارزش ها و میهن ، انقلابی اسلامی و شکوهمند در ان تحقّق یافته و نظام جمهوری اسلامی مستقر گردیده است ، ضرورت سازماندهی هر چه بیشتر نیروها و اقشار ملّت ایران به گونه ای روزافزون احساس می شود تا در پرتو آن بتوان به پیشرفت و سازندگی میهن ، دفاع و حراست از ارزش های اسلامی و انقلابی و پیشگیری از شکا گیری هرگونه استبداد و ساختن جامعه ای برخوردار از معنویت ، برادری ، کرامت انسانی و زدودن مظاهر فقر و درماندگی از چهرۀ میهن و ملّت نایل آمد.

در این جهت ، گروهی از پیروان امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به منظور تداوم راه آن امام از طریق سیاست ورزی حرفه ای و دینی « حزب اعتماد ملی » را بر پایه اصول ، اعتقادات و آرمان های زیر بنیان نهادند.

1- اندیشۀ اسلامی:

پایه گذاران و اعضای حزب اعتماد ملّی بر این باورند که در عصر کنونی به دلیل دوری از دین ، اخلاق   و معنویّات و گسترش مهار گسیختۀ بی عدالتی تخریب طبیعت ، پوچ گرایی و اشاعۀ سلاح های کشتار جمعی ، هویّت و موجودیّت بشر در معرض نابودی قرار گرفته و تنها راه رهایی و سعادت انسان ها بازگشت به دین و احیای ارزش های اخلاقی و معنوی آن است.

در این میان دین مقدّس اسلام ، جامع ترین رهنمودهای زندگی پاک را برای بشر به ارمغان آورده و می تواند بشریّت سرگشته را نجات داده و به سرمنزل مقصود برساند.

اسلام ، نه تنها توان پاسخگویی به مشکلات فردی و اخلاقی را دار است ، بلکه قادر به حلّ مشکلات فرهنگی ، سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی جوامع بشری و نیز استقرار نظام قسط و عدل است.

انطباق و اجرای این حقیقت ، با همسویی ، همکاری و اتحاد حوزه و دانشگاه ، برای باروری اندیشه دینی و اجتهاد و اقتصاد پویا فقیهان آشنا به زمان و مکان ، امکان امکان پذیر است.

ما بر این باوریم که سلام کورد نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی امام خمینی (ره) همان اسلام راستین و ناب محمد (ص) است و این اسلام است که هیچگونه استبداد زمامداران ، ستم حاکمان ، تبعیض در حقوق شهروندان ، تحجّر و واپسگرایی را بر نمی تابد ، بنابراین اعتقاد و التزام عملی به اسلام و احکام حیات بخش آن ضامن سعادت ، عزّت و رشد روزافزون همه ما خواهد بود.

از این رو ، حزب اعتماد ملی از هرگونه گرایش به تفکرات غیر دینی که نافی حضور سیاسی و اجتماعی دین در جامعه باشد مؤکداً اجتناب می ورزد . حزب اعتماد ملی بر این باور است که کلّیت قواعد حقوق بشر که با جوهره اسلام و آموزه های دینی در تباین نباشد ، مورد توجه و احترام است.

هرچند که ضرورت دارد ، میان تلاش های علمی در این باره و سوء استفادۀ سیاسی از مفهوم حقوق بشر تفاوت قائل شد امّا بر اساس قرائت امام خمینی (ره) از اسلام ، در عمل می توان حرمت انسان و حقوق او را تامین کرد.

1-      جمهوریّت

حزب اعتماد ملی « جمهوریت » را عنوان نماد و مظهر مردم سالاری در کنار اسلامیّت و آن را یکی از دو رکن اصلی و جدایی ناپذیر نظام جمهوری اسلامی ایران می داند . به باور پایه گذاران و اعضای حزب اعتماد ملّی ، جمهوریّت ره آورد گرتنبهای سیر تکاملی نظرات فقهای عظیم الشّأن اسلام در یک صد سال پس از مشروطه است که توسّط فقیه کم نظیری همچون امام خمینی ( ره ) پذیرفته و تأیید شده است که با جوهر اسلام و آموزه های دینی هیچ تباینی ندارد ، بنابراین هرگونه شعار ، اظهار و هر اقدام عملی که جمهوریّت نظام را هدف قرار گرفته و در تضعیف آن بکوشد اقدامی انحرافی و متضاد با اندیشه های بنیانگذار جمهوری اسلامی و قانون اساسی می باشد.

اعضای حزب اعتماد ملی بر خود فرض می دانند که در تقویت جمهوریّت نظام با همه توان بکوشد و از فروکاستن جایگاه و کمرنگ شدن آن جلوگیری کنند.

2-      قانون اساسی

حزب اعتماد ملی ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان میثاق و سند هویّت ملی تلقی نموده و بر اجرای همه اصول و محتوای آن تأکید می ورزد ، در باور ما قانون اساسی میراث گرانبهای مجاهدت های مبارزان و ایثارگران و خونبهای شهیدان است و لازمۀ احترام به آن ، عمل به آن است و هرگونه برخورد گزینشی با اصول آن نادرست است.

قانون اساسی بر محور اندیشه ولایت فقیه ، حاکمیّت ملّت و تحکیم و استقلال قوا استوار شده و در چارچوب مبانی مردمسالاری دینی و انتخابات آزاد ، نمود عینی پیدا می کند . با این همه ، باید اذعان نمود که راه تکامل قانونی اساسی همچنان باز است ، امّا تنها در چارچوب راهکارهای پیش بینی شده در قانون اساسی ، بر اساس رأی و نظر مردم ، به نحوی که جمهوریّت و اسلامیّت نظام و مبانی غیر قابل تغییر آن از دست نروند ، می توان در آن بازنگری کرد . حزب اعتماد ملّی با اتکاء بر اصول و بنیانهایی که در این مرامنامه مورد اشاره قرار گرفته وظایف و راهبردهای خود را تعیین می کند.

این مرامنامه اصلی ترین سند دیدگاههای حزب است و کلیّه برنامه های حزب بر اساس آن ، تدوین می شود مه مهمترین آنها به شرح زیر است:

الف ) اهداف و سیاست های فرهنگی

1-       تبلیغ باور ها و ارزش های دینی و اشاعه   فرهنگ اسلامی و ایرانی

2-       تلاش برای توسعه و تقویت اخلاق ، فضیلت و معنویّت و پرورش استعدادهای انسانی

3-    توجه به میراث فرهنگی کهن اسلامی و ایرانی به عنوان یک سرمایه اجتماعی و منبع الهام برای پیشرفت و توسعه کشور و اتّکا به هویّت دینی و ملّی

4-       تلاش برای ارتباط با نخبگان علمی و فرهنگی کشور و جلب رأی و نظر آنان در اداره نظام سیاسی ایران

5-    توجه به توسعه و تحوّل نظام آموزشی و کمک به رفع مشکلات اساسی متولّان آموزش در کشور و طراحی برنامه های پیشنهادی متناسب برای کمک به توسعه علمی و گسترش فناوری

6-       ارائه پیشنهادهای علمی برای هدفمندی و کاربردی ساختن نظام آموزش عالی

7-    ارائه تصویری روشنگرانه از آموزه های نو اندیشانه دینی به ویژه افکار امام خمینی (ره) و تحلیل و مرزبندی نظری و عملی با جریان های تحجّر مآبی

ب) اهداف و ساستهای تامین اجتماعی

1-       توجه به گسترش نظام تأمین اجتماعی و ضرورت تسرّی و تعمیم آن به همه شهروندان ایرانی

2-    حمایت از نهاد مقدّس خانواده به عنوان سنگ بنای استوار و رکن اصلی بنیاد جامعه انسانی و مبارزی با آفات و آسیب های تهدید کننده آن

3-    تأکید بر مبارزه با فساد اداری از راه تمرکز زدایی امور ، نظارت مستمر ، ضابطه مند و ارتقای سطح نظام اداری و رشد سطح معیشتی کارمندان

4-       تلاش در جهت ارتقاء نظام سلامت از راه گسترش خدمات بهداشتی ، درمانی و تعمیم آموزش های پزشکی

5-       تأکید بر توازن منطقه ای و استانی از رهگذر تعدیل و اصلاح نظام بودجه ریزی و خدمات رسانی به مناطق محروم و کمتر برخوردار

6-       تأکید بر فقر زدایی و تأمین عدالت اقتصادی و اجتماعی و تضمین حداقل ها برای معیشت همه افراد و خانواده ها

7-       ترویج شعار زندگی سبز ، آشتی دادن انسان با طبیعت و فراهم کردن محیط زیست سالم

8-       حمایت از حضور اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی زنان

9-    دفاع از حقوق همه شهروندان ایرانی از جمله ایرانیان خارج از کشور و تلاش برای ایجاد زمینه بازگشت آنان به کشور و دست کم ، تسهیل رفت و آمد آنان و نسل دوم ایرانیان خارج از کشور برای سفر به وطن و احیای هویّت ملّی و دینی آنها

10-     توجه ویژه به نسل جوان و تلاش برای یافتن راهکارهای ایجاد امکان برای رشد و شکوفایی استعدادهای آنان و فراهم شدن زمینه های اشتغال

11-         تأکید بر گسترش نهاد های اجتماعی ، انجمن های غیر دولتی و سازمان های مدنی و سپردن امور صنفی به اصناف

12-   حمایت از مطبوعات به عنوان رکن جامعه مدنی و تلاش برایجلوگیری از برخورد سیاسی با مطبوعات

ج ) اهداف و سیاست های اقتصادی

1-    تأکید بر تعادل ، در بخش های سه گانه اقتصادی مورد اشاره در قانون اساسی ( بخش های دولتی ، تعاونی و خصوصی ) از طریق توسعه واگذاری امور اقتصادی به مردم و تعاونی های مردمی و حمایت از انها ، تقویت بخش خصوصی و جذب سرمایه های داخلی و خارجی

2-    تأکید بر توسعه همه جانبه و پایدار در بخش های صنعتی ، کشاورزی ، خدمات و تسهیل مقدمات سازندگی و پیشرفت کشور ، با استفاده بهینه از منابع عمومی و مشارکت همه شهروندان در اقتصاد کشور

3-       تلاش برای مبارزه با انحصارات اقتصادی ريال مالی و پولی در کشور

4-    حمایت از صنعت گردشگری و ارائه طریق جهت جلب و جذب هر چه بیشتر ارز و سرمایه در این بخش و رفع موانع و مشکلات دست و پا گیر این صنعت

5-    تعامل مؤثر و مثبت با اقتصاد جهانی در چهارچوب حفظ استقلال ، عزّت و کرامت کشور با عطف توجه به برنامه چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران

6-       کمک به برنامه ریزی برای افزایش مهارت کارگران و کارمندان در سطوح مختلف و ازدیاد بهره وری و تولید ثروت

7-       تلاش در جهت رفع بیماری های مزمن اقتصادی کشور نظیر فقر ، تورم ، بیکاری و اشتغال کاذب

8-       کوشش براق افزایش ارزش پول ملّی

9-    تلاش در جهت توزیع عادلانه ثروت کشور ، از طریق برقراری بیمه های اجتماعی ، ایجاد تسهیلات ، واگذاری سهام شرکت های دولتی به عامّه مردم ، اعطاء تسهیلات بانکی به اقشار مختلف و ...

10-   تقویت گرایش سرمایه گذاری دولت در بخش های مربوط به فناوری های نو و اموری که بخش خصوصی قادر به فعالیّت در آن نمی باشد

11-اصرار بر تجدید نظر در قوانین کار و بیمه های اجتماعی برای تحکیم پیوند کارگران و کارفرمایان کشور

د) اهداف و اصول سیاست خارجی

1-       حمایت از تکثّر سیاسی و رقابت قانونی احزاب و تشکّل های سیاسی برای مشارکت ، در ادارۀ امور کشور

2-       دفاع از آزادی های مشروع و حقوق اساسی و مدنی شهروندان ایرانی ، از هر زبان ، قوم و مذهب

3-    تلاش برای کسب قدرت از راه مشارکت در انتخابات آزاد ، رقابتی و عادلانه به منظور ایجاد دولت مقتدر و کارآمد و تأکید بر رفع تبعیض و گسترش عدالت سیاسی و ایجاد زمینه رقابت های سالم سیاسی ، برای همه شهروندان

4-       حمایت از آزادی مطبوعات به عنوان جلوۀ عینی آزادی بیان ، که در اسلام از اصول اجتماعی و سیاسی پذیرفته شده اولیّه است

5-       تأکید بر استقلال قوا و ردّ هر گونه تداخل در وظایف و اختیارات سایر قوا

6-       تأکید بر قانون گرایی و مبارزه با هرگونه اقدام و اختیار خارج از چارچوب قانون اساسی

5- سیاست خارجی و اهدف بین المللی

1-       تلاش برای تأمین منافع ملی و دفاع از کیان ایران اسلامی و توجه به حفظ استقلال کشور در مجموعه نظام بین الملل.

2-    ترویج تفاهم ، گفت و گو صلح و دوستی و ایجاد مناسبات دو جانبه و چند جانبه با کشور های دنیا ، به ویژه کشور های منطقه و دولت های اسلامی.

3-    احترام متقابل اثر بخش به نهاد ها و سازمان های سیاسی ، اقتصادی و حقوقی بین المللیو منطقه ای و تلاش برای تقویت آنها و مقابله با هر گونه سوء استفاده از این نهاد ها بر ضدّ ملتها.

4-       تلاش برای همگرایی هر چه بیشتر و تقویت سازمان ها و نهادهای بین المللی اسلامی.

5-    توسعه هر چه بیشتر روابط حسنه و ایجاد مناسبات دوستانه در سیاست خارجی و مقدّم داشتن گفت و گو و دوستی بر منازعه و تخاصم در چارچوب مبانی مقرّر در قانون اساسی بر پایه اصول کلی حاکم بر سیاست های خارجی کشور.

6-       تنش زدایی در عرصه سیاست خارجی و تأکید بر دوست یابی در سیاست بین الملل در چارچوب منافع ملی.