خارجی ها حق ایرانی ها را در ایران می خورند
نامبرده با مراجعه به مراجع قانونی( وزارت کار و قوه قضاییه ) و شکایت از سفارت مالزی پرونده ای به جریان می اندازد که پس از کش و قوسی حدودا 3 ساله طبق حکم دادگاه مبلغ یحدود 3 میلیون و پانصد هزار تومان به عنوان حق سنوات و دیگر حقوق این کارگر ایرانی تعیین می شود که سفارت مالزی باید به او بپردازد .
با این حال سفارت از این کار سر باز می زند و مراجعات مکرر این کارگر ایرانی به سفارت حاصلی جز فرسوده شدن کف کفشش نداشته است!
پیگیری های این کارگر ایرانی به اینجا ختم نمی شود و با پیگیریهای مجدد در دادگاه، دستور توقیف اموال و دارایی های سفارت از جمله شماره حساب سیبای سفارت مالزی در تهران و نیز حکم توقیف خودروی سفارت برای او صادر می شود . اما در شماره حساب سفارت مالزی رقم چندانی نگهداری نمی شود و این سفارت هزینه های خود را از شماره حسابی در دوبی تامین می کند . از سوی دیگر حکم توقیف خودروی سفارت مالزی نیز صادر می شود که این حکم نیز همانند دیگر احکام صادره قوه قضاییه در مراحل گذشته ، بدون ضمانت اجرایی می ماند زیرا مقررات مصونیت سیاسی بر اموال سفارتخانه ها مورد استناد سفارت مالزی قرار می گیرد و این سفارت با بی اعتنایی قوانین ایران و احکام قضایی کشورمان ، از دادن حقوق این فرد و دیگر ایرانیان تعدیل شده اجتناب می کند.این در حالی است که طبق مقررات بین المللی ، روابط کاری و استخدامی باید از قونین کشور میزبان تبعیت کند اما مالزیایی ها این مقررات را نیز نادیده می گیرند تا همچنان یک پا بر روی احکام دادگاه های ایرانی و پایی دیگر بر روی مقررات بین المللی گذاشته باشند.
حال این کارگر و افراد مشابه وی که در موسسات و نهادهای خارجی دارای دفتر در کشور فعالیت می کنند ، پس از سال ها تلاش و کار بدون هیچ حق قانونی از کار بیکار شده اند و پیگیریهای قضایی و قانونی آنها هم به جایی نمی رسد.
لازم به ذکر است که در راهنمای دیپلماتیک اداره کل تشریفات وزارت خارجه چنین امده است: نمایندگی های خارجی می بایست اسامی و مشخصات تمامی کارکنان محلی ایرانی و خارجی خود را به طور مستمر به اداره کل تشریفات منعکس نمایند. انعقاد هرگونه قرارداد استخدامی با کارکنان محلی با رعایت مقررات کشوری مربوط به بیمه تامین اجتماعی و بازنشستگی الزامی است.
حال باید از مسئولان امور ( قوه قضاییه ، وزارت خارجه ، وزارت کار و...) پرسید در شرایطی که سفارت مالزی از این مقررات تمکین نمی کند و به راحتی پرسنل ایرانی خود را بدون دادن حقوق قانونی شان اخراج کرده است این کارگر باشرف ایرانی و ده ها و احتمالا صدها نفر از این قبیل کارگران باید چه بکنند ؟
تشکل دانشجویی دانشجويان مستقل در 26 بهمن ماه سـال 1383 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ايلام تأسیس گردید و در حال حاضر داراي 7 معاونت به عنوان شوراي مركزي می باشد كه عبارتند از: