اكنون كه در آخرین سال عملكرد دولت نهم قرار داریم به نظر می‌رسد زمان مناسبی برای بررسی كارنامه كاری این دولت در بخش‌های مختلف ‌باشد، اگر چه نتایج كامل سیاست‌ها در برخی حوزه‌ها در سال‌های آتی نمایان خواهد شد، ولی پرداختن به این مساله در این مقطع زمانی خالی از لطف نخواهد بود.
در این یادداشت سعی بر آن است كه نقدی بر یكی از ابداعات دولت نهم، كه همان سفرهای استانی است، داشته باشیم. سفرهایی كه در آن رییس‌جمهور به همراه معاونان خود و وزرا به شهرستان‌های مختلف سفر كرده و جلسات هیات دولت را در آنجا تشكیل داده و به ادعای خود مشكلات را از نزدیك لمس كرده و در همانجا نسخه آن را می‌پیچند.
صرف‌نظر از هزینه‌های بسیار زیادی كه این روش تصمیم‌گیری بر جامعه تحمیل می‌كند، فلسفه شكل‌گیری این شیوه جدید مدیریتی خود محل سوال است. در توجیه این ابداع دولت سه فرضیه می‌توان متصور شد.
فرضیه اول این است كه كارگزاران دولت در شهرستان‌های مختلف توانایی لازم برای شناسایی مشكلات مربوط به حوزه كاری خود را نداشته یا در اتخاذ تصمیمات لازم برای رفع آنها ناتوان هستند. در این حالت دولت الزاما خود وارد عمل می‌شود تا این نقیصه را جبران نماید. اگر این فرضیه صحت داشته باشد دولت خود مسوول خواهد بود، زیرا با وجود نیروهای متعهد و متخصصی كه در كشور وجود دارد توجیهی برای انتصاب مدیران ناكارآمد وجود نخواهد داشت.
فزضیه دوم این است كه كارگزاران دولت توانایی لازم را در انجام مسوولیت‌های خود را دارند، ولی در عین حال اعتماد لازم از سوی دولتمردان به آنها وجود ندارد، كه در صورت صحت این فرضیه باز اشكال اصلی به خود دولت باز خواهد گشت.
فرضیه سوم در توجیه مساله این است كه این‌گونه سفرها بیشتر جنبه‌ای تبلیغاتی دارد. كه اگر این فرضیه صحت داشته باشد تحمیل هزینه‌های بسیار زیاد بر جامعه صرفا با هدف تبلیغات با اهداف و شعارهای دولت اصول‌گرا و دولتی كه داعیه عدالت و خدمت به مردم را دارد در تناقض آشكار خواهد بود (اگر صرفا هزینه‌های امنیتی سفر كاروان دولت به شهرهای مختلف برآورد گردد خود رقمی بسیار بالا خواهد بود و در صورتی كه سایر هزینه‌ها را به آن اضافه كنیم اهمیت مساله به شكل واضح‌تری نمایان خواهد شد).
صرف نظر از این مسائل این شیوه مدیریتی با شعار تمركززدایی كه توسط دولتمردان مطرح می‌شود در تناقض قرار دارد، شعاری كه بر اساس آن بسیاری از نهاد‌ها و شوراها در این دولت كاركرد خود را از دست دادند و سرانجامی جز انحلال برای آنها رقم نخورد.
مساله مهم‌تر در خصوص ابداع دولت این است كه هیات دولت در سفری كه نزدیك به دو روز به طول می انجامد بالغ بر یكصد طرح و پیشنهاد را به تصویب خود می‌رساند كه اگر ساعات صرف شده از سوی دولتمردان برای ملاقات‌های مردمی، افتتاح پروژه‌های مختلف، دیدار با خانواده شهدا و نخبگان را از ساعات كاری مفید در دو روز سفر هیات دولت كم كنیم، به نظر می‌رسد زمان لازم برای بررسی و كار كارشناسی در مورد این تعداد طرح وجود نداشته باشد. سوالی كه در اینجا به ذهن می‌رسد این است كه آیا این طرح‌ها از قبل توسط كارشناسان مورد بررسی قرار گرفته است؟
اگر پاسخ به این سوال مثبت باشد، فرضیه سوم كه در بالا مطرح شد قوت بیشتری خواهد گرفت، زیرا در این حالت حضور دولتمردان برای اتخاذ تصمیماتی كه از قبل صحت و درستی آن مورد بررسی قرار گرفته به یك حضور نمادین تبدیل خواهد شد و تنها نتیجه آن برای جامعه تحمیل هزینه‌های فراوان خواهد بود. و اگر پاسخ سوال فوق منفی باشد و كار كارشناسی از قبل در مورد طرح‌های مورد نظر صورت نگرفته باشد، تصمیم‌گیری در مورد این تعداد طرح در چند ساعت خود مساله‌ای عجیب و غیرقابل باور است.
بنابراین به نظر می‌رسد كه این شیوه جدید در اداره كشور از كارآیی لازم برخوردار نیست و اگر هدف از به‌كارگیری این روش در اداره كشور طبق ادعای طراحان آن رفع بهتر و سریع‌تر مشكلات جامعه باشد، این كار را می‌توان با هزینه بسیار كمتر و به شكل مطلوب‌تری انجام داد. در واقع اگر دولت در انتخاب مدیران زیرمجموعه خود شایسته‌سالاری را مدنظر قرار دهد، می‌تواند با اعتماد به آنها و با دادن اختیارات قانونی به زیر مجموعه خود بدون اتلاف منابع و با هزینه بسیار كمتر به اهداف خود نایل آید. در این صورت این امكان وجود دارد كه دولت منابع محدود در اختیار خود را صرف وظایف اصلی خود كرده و كشور را به شكل مناسب‌تری اداره نماید