نامه احمدينژاد به لاريجاني؛
يا بازپسگيري آن
با اعلام عقب افتادن بررسي لايحه بودجه 88 در صحن علني از سيزدهم به هجدهم اسفند ماه، مشخص شد که دليل آن، نامه احمدينژاد به لاريجاني براي حذف بودجه هدفمند کردن يارانهها در بودجه 88، در پي کاهش آن در کميسيون تلفيق مجلس بوده است.
در اين نامه، رئيسجمهور اشاره کرده که چنانچه همه جوانب طرح هدفمند کردن يارانهها در بودجه در نظر گرفته نشود و لايحه بودجه نيز به همان شکل پيشنهادي دولت تصويب نگردد، ممکن است موجب اخلال در بازار و خطرات جدی برای امنیت عمومي گردد. دکتر احمدينژاد در این نامه خواسته است یا این دو لایحه (بودجه 88 و هدفمندسازی یارانهها) هماهنگ پیش بروند و یا لایحه هدفمندسازی اجرا نگردد؛ چراکه دولت موافق فشارهاي تورمي ناشي از اجراي ناقص طرح، نمیباشد.
محمدحسين فرهنگي، عضو کميسيون تلفيق و نايب رئيس کميسيون برنامه و بودجه در حاشيه جلسه علني امروز مجلس، با بيان اينکه به طور غيررسمي از اين نامه آگاه شده است، گفت: گويا دكتر احمدينژاد در اين نامه نوشتهاند که چون در قالب مصوبه کميسيون تلفيق اجازه جبران فشارهاي ناشي از تغيير قيمت حاملهاي انرژي و کالا و خدمات دولتي بر خانوارها و بخش صنعت و کشاورزي داده نشده است، دولت موافق تغيير قيمتها به اين شيوه نيست و مبلغ 8400 ميليارد تومان را نيز براي هدفمند کردن يارانهها در بخش درآمدي بودجه نميپذيرد.
به گفته فرهنگي، از نگاه دولت، ابقاي اين عدد در لايحه بودجه 88 بدون مجوز اصلاح قيمتها و بازتوزيع اين درآمد، تورم شديدي را پديد ميآورد که براي دولت جبرانشدني نيست.
يادآوري اين مورد لازم است که در نشست کميسيون تلفيق در روز يکشنبه، رقم 8400 ميليارد تومان به عنوان منابع درآمدي هدفمند کردن يارانهها به تصويب رسيد، در حالي که گفته ميشود رقم پيشنهادي دولت، بسيار بيشتر از اين رقم بوده است.
بنابراين، با توجه به محتواي اين نامه، اثرات لايحه تحول اقتصادي و هدفمند کردن يارانهها در بودجه 88 ناديده گرفته خواهد شد و عملا جهش قيمت پيشبيني شده و همينطور پرداخت نقدي يارانهها در سال 88 منتفي خواهد شد.
به نظر ميرسد، تأخير بررسي بودجه در صحن علني از سيزدهم به هفدهم اسفند نيز در همين ارتباط است تا فرصت بيشتري براي بررسي و اعمال آن باشد.
تشکل دانشجویی دانشجويان مستقل در 26 بهمن ماه سـال 1383 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ايلام تأسیس گردید و در حال حاضر داراي 7 معاونت به عنوان شوراي مركزي می باشد كه عبارتند از: